استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسماه انفراد وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مشروع قانون رقم 79.19، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00، القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
في هذا الصدد، أوضح المكتب أن مشروع القانون المذكور “لا يخدم مصالح الشغيلة التعليمية، ويحول المؤسسة الاجتماعية إلى مؤسسة تبحث عن الربح، وتدعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام، حيث نص في بنوده على الرفع من الانخراط من 80 درهما إلى ما قد يصل إلى 600 درهما”.
وإلى جانب ذلك، ندد المكتب بواقع ” الغضب لدى نساء ورجال التعليم بسبب سياسة الارتجال السائدة في تدبير عملية الاصطياف، وازدياد منسوب انعدام الثقة، والقلق من المعاناة من الاستفادة من مراكز الاصطياف التابعة لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين”.
وعلى ضوء ذلك، عبر المكتب في بلاغ صادر بهذا الشأن عن رفضه التام ل ” سياسة دعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام”، من خلال “الرفع الكبير وغير المبرر” لمبلغ الانخراط حسب بنود المشروع.
هذا، وطالب المكتب النقابي نفسه بمراجعة تمثيلية نساء ورجال التعليم في اللجنة المديرية بما يحقق التساوي مع عدد ممثلي الإدارة، وإشراك النقابات التعليمية بشكل “فعلي” في التعديلات التي تمس القانون المنظم للمؤسسة.
هذا، وناشدت النقابة الوطنية للتعليم، وفقا لبلاغها الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، الوزارة الوصية “دمقرطة تسيير المؤسسة والقطع مع الأساليب البيروقراطية الحالية”، فضلا عن تحقيق الشفافية في التدبير المالي للمؤسسة، وتخصيص مراكز الاصطياف حصريا لنساء ورجال التعليم المنخرطات والمنخرطين في المؤسسة طيلة السنة.
ويعتبر أيضا الرفع من عدد مراكز الاصطياف ليتوافق مع حجم الطلب عليها وتجاوز مشكلة الضغط الحالي، مطلبا أساسيا لدى النقابة الوطنية للتعليم، داعية الشغيلة التعليمية إلى مزيد من التعبئة من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية، وتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية، ومواجهة “الهجوم” على حقوقها ومكتسباتها.