استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما أسمته “مظاهر الانتهاكات” التي شهدتها الانتخابات المهنية الأخيرة.
في هذا الصدد، أفادت الكونفدرالية أن “الخروقات والممارسات التي عرفتها الانتخابات المهنية الأخيرة أعادت عقارب الزمن إلى الوراء”.
وكشفت الكونفدرالية في بلاغ أصدرته بهذا الخصوص حجم الاختلالات المذكورة، حيث أشارت إلى رفض تعليق لوائح الناخبين، وعدم تسلم لوائح الترشيح، فضلا عن تدخل الإدارة لصناعة وفبركة لوائحها تحت عنوان لوائح مستقلة.
هذا، وتضمن البلاغ نفسه معطيات خطيرة تتهم جهات لم يتم الإعلان عنها ب “استعمال المال لشراء الذمم”، إلى جانب “التقطيع مجالي والفئوي المخدوم، و الضغط على العمال والمستخدمين والموظفين من أجل الترشح والتصويت لنقابة دون أخرى”.
واعتبر ذات البلاغ أن هذه الخروقات ساهمت في إفراغ الاستحقاقات المهنية من مضمونها الحقيقي، وإفراز تمثيلية نقابية لا تعكس حقيقة واقع الحركة النقابية بالمغرب.
ووفقا للبلاغ نفسه، فإن الكونفدرالية “لطالما أكدت على ضرورة مراجعة القوانين الانتخابية المهنية، وجعلها موضوع حوار وتفاوض وتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين بما يكفل الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وتوحيد معايير التمثيلية بين القطاع العام والخاص”.
وشدد البلاغ نفسه على أن الكونفدرالية ” طالبت دوما بإحداث لجان إقليمية ولجنة وطنية ثلاثية الأطراف للإشراف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها، إلا أن هذا الموضوع لم يكن من أولويات الحكومة، التي غلبت لديها إرادة التحكم في العملية الانتخابية وضبط هندسة الحقل النقابي، وإفراز تمثيلية نقابية على المقاس”.
هذا، وخلص البلاغ المذكور إلى أن الانتخابات المهنية الأخيرة “ترجمت إرادة قوى التخلف والتحكم في العودة إلى الماضي وإعادة إنتاج نفس الممارسات البائدة”، كما أنها وقفت في وجه إرادة وطموح الطبقة العاملة في ممارسة حق اختيار ممثليها، وأفرغت الانتخابات المهنية من محتواها الحقيقي.