دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، حكومة عزيز أخنوش، إلى التدخل من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان الاجتماعي، وتجنيب المؤسسات الجامعية ”وضعية الانفجار والشلل”، وفق تعبيرها.
ونبه المكتب الوطني للنقابة في بلاغ أصدره بهذا الشأن من “الوضعية الحرجة التي تواجه المجتمع المغربي في سياق يتسم بارتفاع فاحش لكلفة الحياة مع غلاء معيشي غير مسبوق، الأمر الذي زاد من حدة التراجع الخطير للوضع الاجتماعي للأساتذة الباحثين وكذا كل فئات المجتمع”.
وعبرت النقابة في ذات البلاغ عن موقفها الرافض لمشروع مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، معتبرة أن هذا القانون يشكل “تراجعا خطيرا وإجهازا ممنهجا على المكتسبات”.
وفي سياق متصل، نبهت النقابة ذاتها من تراكم مجموعة من المؤشرات التي تحيل على التعاطي السلبي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملفها المطلبي الوطني.
وقالت النقابة أن النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، بصيغته الحالية، يعتبر “إفرازا طبيعيا لمقاربة الغموض والارتجال والارتباك والتعتيم الذي يشوب تدبير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وفي ذات السياق، طالبت النقابة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، أن يصدر نسخة جديدة من مشروع المرسوم، تتدارك الهفوات المتضمنة في النسخة التي تسلمتها منه في وقت سابق.
وشددت النقابة في بلاغها على ضرورة استجابة المرسوم الذي تتطلع إليه للمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين مع استيعاب المقترحات التي تقدمت بها، ومن أهمها تحسين الوضعية المادية للأساتذة، وتمكين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من نسخة جديدة من المرسوم قبل حلول الموسم الجامعي المقبل.