دعت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى تنظيم إضراب وطني يومي الأربعاء و الخميس 15 و 16 مارس 2023، بسبب قرار الحكومة إحداث للشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
وحسب ما أوردته النقابة في بلاغ لها، فإن قرار الإضراب الذي اتخذته يأتي احتجاجا على “تسريع الحكومة من وتيرة تمرير القانون رقم 21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات في المؤسسة التشريعية، والتخوفات المشروعة لأعوان القطاع من المصير المجهول مع إنشاء هذه الشركات التي سيعهد لها تدبير الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل”.
وفي سياق متصل، نددت النقابة بما أسمته “إغلاق باب الحوار من طرف الإدارة العامة واستمرارها في نهج سياسة الآذان الصماء وتجاهلها للمطالب المشروعة المستعجلة والملحة للجامعة رغم تنفيذ الإضراب الوطني الإنذاري المرفوق باعتصام أعضاء المكتب الجامعي أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط، يوم الإثنين 27 فبراير 2023″.
وشددت الجامعة على ضرورة إشراكها في القرارات التي تهم القطاع باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية، كما طالبت بـ”الحفاظ على جميع مكتسبات الأعوان وحقوقهم النقابية والإدارية والأجرية وتضمين ذلك في مواد القانون الذي هو في طور المداولة بمجلس المستشارين”.
وتبعا لذلك، طالبت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بـ”الحفاظ على المكتب الوطني للماء والكهرباء كمؤسسة عمومية في خدمة للمواطنين”، كما طالبت بـ”صون حقوق ومكتسبات الأعوان، وتسوية جميع المطالب المتضمنة بملفها المطلبي و التعامل معها بصفة استثنائية واستعجالية قبل إنشاء الشركات الجهوية”.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، والذي أعدته وزارة الداخلية، ينص على إحداث 12 شركة جهوية مساهمة سيعهد إليها بتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
وحسب مشروع القانون الجديد، فإن الغرض الرئيسي من هذه الشركات الجهوية التي سيتم إحداثها بشكل تدريجي، هو تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.
وإلى جانب ذلك، ستقوم هذه الشركات بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي، كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.