اتهم نقابيون عن الاتحاد المغربي للشغل حكومة عزيز أخنوش بالتملص من التزاماتها المتضمنة في اتفاق الحوار الاجتماعي.
وأكد الاتحاد في بلاغ صادر بهذا الشأن أن من أهم الالتزامات المدونة في اتفاق 30 أبريل 2022، والتي لم تلتزم بها الحكومة، “الزيادة العامة في الأجور، والتخفيض الضريبي على الأجور، وإصلاح أشطر الضريبة على الدخل بإقرار تصاعدية فعلية تهدف إلى تحقيق عدالة جبائية”.
وإلى جانب ذلك، اتهم الاتحاد الحكومة بـ”عدم الاستجابة لمطالب كافة فئات الموظفين والمستخدمين بالقطاع العمومي، وفي مقدمتها إحداث الدرجة الجديدة وإدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة وغيرها من المطالب الملحة”.
وفي ذات السياق، ندد الاتحاد المغربي للشغل بالتنزيل ”المغرض” لبعض الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل، ومن بينها “الإجهاز على الحد الأدنى للمعاش المتمثل بألف درهم في القطاع الخاص، كما استنكر إجراءات تنزيل الزيادة في المعاشات والحد الأدنى للمعاشات في القطاع الخاص”.
وفي سياق آخر، استنكر الاتحاد ما أسماه “استخفاف الحكومة بما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية من تأزم واحتقان”، منتقدا “عدم إقدامها على أية إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين”.
وشجبت ذات الهيأة النقابية في بلاغها “الهجوم المتواصل على القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين جراء الغلاء المتواصل في أثمان كافة المواد الاستهلاكية والخدمات”.
ونبهت المركزية النقابية الأكثر تمثيلية الحكومة من “اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، تسعى بأي شكل من الأشكال، للإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة في مجال الحق النقابي والتمثيلية النقابية، والتقاعد وغيرها من الحقوق الأساسية للعمال”.
هذا، ودعا الاتحاد المغربي للشغل في ختام بلاغه كافة هياكله إلى التعبئة الشاملة استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية، صونا للكرامة الإنسانية ودفاعا عن المكتسبات والمطالب المشروعة.