أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها مضامين العرض الحكومي الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أمام النقابات، والذي اقتصر على مراجعة جزئية للضريبة على الدخل.
في هذا السياق، كشف المكتب التنفيذي للكونفدرالية في بلاغ له أن هذه الخطوة “لن يكون لها أثر ملموس على حماية القدرة الشرائية للشغيلة، التي تراجعت بفعل الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية”.
ووصف المكتب العرض المذكور ب”الهزيل”، مشيرا إلى أنه “لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة والمتقاعدين”، كما أنه “لا يحقق العدالة الجبائية ولا يحترم الالتزام الوارد في اتفاق 30 أبريل المتعلق بمراجعة الأشطر”.
وشددت الكونفدرالية على أن العرض نفسه “يشكل إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022، الذي ينص صراحة على الزيادة العامة في الأجور بالإضافة لمراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة، باعتبارها آليات متكاملة لتحسين الدخل”.
وتبعا لذلك، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراجعة العرض وتحسينه بما يستجيب لمتطلبات الوضعية الاجتماعية الراهنة، كما جددت تشبثها بمطلب تحسين الدخل عبر الآليات الثلاث المنصوص عليها في نص اتفاق 30 أبريل 2022، وترجمة ذلك في مشروع قانون المالية 2023.
هذا، واتهمت ذات الهيأة الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها، محملة إياها مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن هذا الأمر من احتقان اجتماعي، كما دعت كافة الأجهزة النقابية المعنية للتعبئة من أجل الدفاع عن حقوقها المشروعة.
يذكر أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل كان قد عقد اجتماعا يوم أمس الأربعاء 19 أكتوبر، خصص لتداول بشأن مسار ومستجدات الحوار الاجتماعي، ومناقشة آراء أعضائه حول عرض الحكومة المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل.