أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، عن دعمها ومساندتها الشغيلة التعليمية في الاحتجاجات التي تخوضها ردا على ما وصفته بـ”تلكؤ” الحكومة والوزارة الوصية في معالجة الملفات المتراكمة.
وأعربت الجامعة في بيان لها عن تضامنها مع كل نساء ورجال التعليم في ما أسمته “معركة مقاطعة تسليم وتعبئة ومسك النقط على مسار”، منتقدة لجوء الوزارة والحكومة إلى “لغة التهديد والتنبيهات والوعيد والاستفراد بكل ما يهم الشأن التربوي”.
وفي سياق متصل، أدانت الجامعة “الإجراءات الاستفزازية والتضييقات التعسفية ضد نساء ورجال التعليم على خلفية انخراطهم في كل البرامج والمعارك الاحتجاجية لمجابهة تجاهل الحكومة ووزارة التربية الوطنية وعدم الوفاء بالالتزامات والاتفاقات وحل الملفات العالقة”.
هذا، وشددت الجامعة على رفضها المطلق لأية “انتهاكات وتعسفات وإجراءات انتقامية ضد نساء ورجال التعليم الذين أُجبروا على تصعيد معاركهم الاحتجاجية، وضمنها مقاطعة مسار وعدم تسليم النقط”.
وفي سياق آخر، جدد المكتب الوطني للجامعة رفضه “الإجهاز التام على المرفق العمومي من وظيفة وتعليم عموميين وتكريس العمل بالسخرة وتعميق الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي لكل العاملين والعاملات بالقطاع”، وذلك من خلال ما أسماه “التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية التي تستهدف الحقوق والمكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية”.
إلى ذلك، حملت الجامعة الوطنية للتعليم الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “مسؤولية تعمق حالة التذمر واليأس وتأجج الاحتقان والتوتر بقطاع التعليم”، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى “احتمالات غير مرغوب فيها، خاصة في ظل انسداد آفاق الحوار القطاعي وتعنت الوزارة وتكريسها لمنطق التسويف والتماطل وتسويق الوهم بدل الحلول الجدرية للمشاكل المتراكمة والملفات العالقة”.
وتجدر الإشارة إلى أن تنسيقيات الزنزانة 10، وخارج السلم، والأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وضحايا تجميد الترقيات، وضحايا النظامين، كانت قد أعلنت عن خطوات تصعيدية منذ بداية الموسم الحالي، وصلت حد الامتناع عن مسك نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة مسار، وعدم تسليمها ورقيا، وذلك احتجاجا على “عدم استجابة الوزارة لمطالبها العادلة والمشروعة”.
وفي مقابل ذلك، وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة استفسارات لبعض الأساتذة الممتنعين عن مسك النقط بمنظومة مسار، ملوحة باتخاذ “الإجراءات الإدارية اللازمة في حقهم”.