نقابيون بسوس ماسة.. “تصريحات لقجع حول الوظيفة العمومية الصحية صبت الزيت على النار”
انتقدت الجامعة الوطنية للصحة في جهة سوس ماسة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تصريحات
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حول الوظيفة العمومية الصحية، واصفة إياها ب ” صب الزيت على النار”.
في هذا الصدد، أفاد عبد العزيز أبراي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة في جهة سوس ماسة، أن تغييب النقابات عن الأشغال التحضيرية التي تخص إعداد مشروع قانون الوظيفة الصحية العمومية، كان سببا أساسيا في تأجيج الوضع.
وأوضح ذات المتحدث أن “الممرضين وتقنيي الصحة وجهوا إنذارا لوزارة الصحة عبر الوقفة الاحتجاجية التي نظموها مؤخرا، محذرين إياها من مغبة الاستمرار في نهج أسلوب التجاهل”.
وأكد ذات المتحدث في تصريح صحفي أن هذه الوقفة الاحتجاجية، التي جاءت في إطار “نقابي وحدوي”، وجهت رسالة لوزارة الصحة مفادها التأكيد على رفض أسلوب “الهروب إلى الأمام في كل ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية في إطار إصلاح المنظومة الصحية”.
وفي موضوع ذي صلة، اعتبر المسؤول النقابي أن الوقفات الاحتجاجية الأخيرة أظهرت تلاحم العاملين في القطاع “للوقوف أمام تبخيس مجهوداتهم، وضرب مكتسباتهم المهنية، عبر محاولة تنزيل قواعد جديدة، ودخيلة على القطاع”.
يذكر أن فوزي لقجع كان قد أكد أن مشروع قانون إصلاح الوظيفة العمومية الطبية أصبح جاهزا، مشددا على ضرورة القطع مع الفوارق بين الطبيب الذي يشتغل في المصحة ويجني أموالا، ونظيره الذي يشتغل في المستشفى العمومي بأجر زهيد.
وأشار ذات المتحدث إلى أنه حتى لو تم رفع أجرة الطبيب إلى 8000 درهم فإن ذلك لن يحل المشكل الحاصل في القطاع، موضحا أن الحكومة لديها مشروع إصلاح شامل يتعلق بمراجعة الوظيفة العمومية الطبية وتحسين أجرة الأطباء في القطاع العام.
وأكد ذات المسؤول الحكومي أن “الحكومة تستعد لإصلاح الوظيفة العمومية الطبية بأن تمنح للأطباء تعويضات عن كل تدخل طبي، مضيفا أن أجور هؤلاء قد تصل بموجب ذلك إلى 100 ألف درهم”.
وأثارت هذه التصريحات زوبعة في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة، حيث بعثت النقابة المستقلة للممرضين رسالة احتجاج إلى الوزير المنتدب لقجع، معربة عن غضبها من “تجاهله الحديث عن مهنيي الصحة واقتصار النقاش على الأطباء خلال تصريحاته الأخيرة”.
و استغربت النقابة المستقلة للممرضين حديث لقجع عن رفع الأجور في قطاع الصحة واعتماد “paiment par actes ” من دون الإشارة إلى الممرضين وتقنيي الصحة، رغم أن أغلب الأعمال تقدمها هذه الفئة بالمراكز الصحية والمصالح الاستشفائية.