شجبت النقابة الوطنية للتعليم بشدة أحكام الاستئناف الصادرة في حق أستاذات وأساتذة التعاقد، معلنة عن خوض أشكال احتجاجية ونضالية نوعية ضد ما أسمته “الاستهداف الخطير للمدرسة العمومية، ولعموم نساء ورجال التعليم”.
وفي بيان لها، أفادت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن ما وصفته بـ “الأحكام الجائرة” الصادرة في حق الأساتذة المتابعين “حلقة أخرى من حلقات الهجوم على الحريات والحقوق وعلى المكانة والصورة الاعتبارية للمدرس”.
وأضافت النقابة أن “متابعة الأساتذة قضائيا، وبشكل كيدي على خلفية تظاهرهم السلمي بالرباط للمطالبة بإسقاط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وتأييد محكمة الاستئناف للأحكام الابتدائية، مظهر آخر من مظاهر التضييق على الحريات العامة التي يضمنها الدستور والمعاهدات الدولية، واستهداف خطير للمدرسة العمومية، ولكرامة الأساتذة”.
وعلى ضوء ذلك، دعت النقابة إلى تنظيم وقفات احتجاجية في جميع المؤسسات التعليمية، يوم الخميس 25 ماي 2023، وحمل الشارة طيلة أيام الامتحانات الإشهادية.
وإلى جانب ذلك، أكدت النقابة التعليمية أنها ستخوض أشكالا نضالية أخرى، سيتم الإعلان عنها لاحقا، داعية أجهزتها وفروعها للاحتجاج ضد “الاستهداف الخطير للمدرسة العمومية، ولعموم نساء ورجال التعليم”.
يذكر أن محكمة الاستئناف بالرباط، أيدت، يوم أمس الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق 20 أستاذا وأستاذة ينتمون إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، وذلك على خلفية مشاركتهم في مسيرات احتجاجية في مارس 2021.
هذا، وقضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم بالحبس لمدة شهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا وأستاذة وغرامة ألف درهم لكل واحد منهم، والحبس ثلاثة أشهر نافذة في حق أستاذة واحدة، وذلك إثر متابعتهم بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، فيما أضيفت إلى الأستاذة المحكومة بالحبس النافذ تهمة أخرى، هي “إهانة هيئة منظمة”.