وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، منتقدا صمتها “المريب” تجاه موجة الغلاء في الأسعار.
واستنكرت النقابة في بلاغ لها عدم اتخاذ الحكومة أي تدابير عملية للحفاظ على الأسعار وحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والشغيلة، مشيرة إلى أن موجة الغلاء التي يشهدها المغرب “وصلت إلى حدود غير مقبولة”.
وفي سياق متصل، اتهمت النقابة الحكومة الحالية ب”العجز عن ممارسة أدوارها الضبطية لوقف زحف الزيادات الصاروخية في مختلف المواد الاستهلاكية خاصة الحيوية منها”.
وإلى جانب ذلك، اتهم الاتحاد الحكومة ب “تجميد الحوار الاجتماعي، وعدم إظهار أي مؤشرات عن توجهها نحو إقرار اتفاق جديد رغم الوعود الانتخابية المغرية للتحالف الحكومي”، حسب ما جاء في نص البلاغ.
وتبعا لذلك، طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بالإعلان عن اتفاق اجتماعي جديد قبل فاتح ماي، يُحقق الحد الأدنى من مطالب الشغيلة، في ظل إجهاز غلاء الأسعار على القدرة الشرائية.
وفي سياق متصل، ندد المكتب الوطني للنقابة بما أسماه “الإقصاء الممنهج للحكومة تجاه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، خصوصا من بعض اللقاءات واللجان التي تهم القطاع الخاص، متهما إياها بنهج “التغول والإقصاء غير المبرر”.