نقابة المحامين بالمغرب ترفض تصريحات وزير العدل وتصفها ب “الاستفزازية”
أعربت نقابة المحامين بالمغرب عن رفضها تصريحات وزير العدل والحريات الأخيرة، واصفة إياها ب “الاستفزازية و المسيئة للمحاميات والمحامين”.
وأوضحت النقابة أن الوزير عبد اللطيف وهبي، عبر خرجاته الإعلامية المتتالية، “أدلى بمغالطات واتهم المحامين (ات) بالتهرب الضريبي”، مشيرة إلى خطورة هذا الموضوع باعتبار أنه “من المفروض على الوزير التحلي بالمصداقية والمسؤولية والتقيد بالموضوعية والنزاهة”.
وتبعا لذلك، شددت النقابة على “رفضها المبدئي لتطاول وزير العدل على مهنة المحاماة النبيلة ومحاولته المس بصورتها، بمناسبة الخوض في قضايا لا تندرج ضمن الاختصاصات المسندة لوزارة العدل، مقابل الاستنكاف عن مقاربة الإشكالات الكبرى المعيقة للمهنة، باعتبارها ركنا جوهريا في منظومة العدالة و فاعلا مركزيا في تحقيق الأمنيين القانوني والقضائي”.
وطالبت نقابة المحامين الدولة ب”إقرار نظام ضريبي ملائم يراعي خصوصية المهنة، وكذا الوضعية المادية المزرية لأغلب المكاتب كما يأخذ بعين الاعتبار مراجعة معدلات الضريبة المفروضة على المهنة”.
وإلى جانب ذلك، طالبت النقابة بالإسراع بإخراج قانون مهنة متطور وحداثي، ينسجم مع المبادئ الدستورية ويستجيب للمعايير الدولية.
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة عزمها تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمحاماة، والتي سيتم خلالها
“التنديد بالهجوم الممنهج على مهنة المحاماة والمطالبة بالاستجابة للمطالب الاستعجالية المشروعة للمحامين”.
وبالإضافة إلى ذلك، شددت النقابة على أنها بصدد تقديم شكاية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، تتعلق بخرق القناة الثانية للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري وكذا لمضمون و بنود دفتر تحملاتها و والمطالبة بحق الرد.
هذا، ودعت النقابة جميع المحاميات والمحامين وجميع الإطارات المهنية إلى الاستعداد الكامل والتعبئة الشاملة للاصطفاف في جبهة موحدة متراصة للدفاع عن المهنة والتصدي لكل استهداف للمصالح المادية والمعنوية للمحامين.