نصف أعضاء أحد المجالس الجماعية بإقليم تارودانت يطعنون في الدورة الاستثنائية للمجلس.
راسل 9 أعضاء بالمجلس الجماعي لأكادير ملول بإقليم تارودانت، عامل الإقليم، للطعن في الدورة الاستثنائية ليوم 14/15 أكتوبر 2021، لخرقها المادة 25 من القانون التنظيمي 113/14 الخاصة بتكوين اللجان.
ووفقا لما أورده أعضاء المجلس في بيان، فإنهم سبق أن تقدموا يوم 8 أكتوبر للعامل بالطعن في مدى قانونية الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 1 أكتوبر 2021، لعدم عرض النظام الداخلي للمصادقة بعد دراسته، دون التوصل بأي رد في ذلك.
هذا، وتمت الدعوة إلى عقد دورة ثانية لتكوين اللجان والتي علق الأعضاء المعارضون المشاركة فيها انسجاما مع الطعن المقدم، مشيرين إلى أن هذا الإجراء “دفع المكتب المسير لمجلس الجماعة إلى التمادي في خرق القانون، خاصة وأنه عمل على تغيير حقائق واقع الحال في محضر الدورة حيث عين أسماء المصوتين”.
ولفت الأعضاء إلى أن “الدورة الاستثنائية ليوم 14/15 أكتوبر 2021 بدورها تسير في نفس الاتجاه في ضرب صارخ للمادة 25 من القانون التنظيمي 113/14 الداعية إلى تكوين لجنتين دائمتين على الأقل خلال الدورة الموالية للمصادقة على النظام الداخلي، في حين أن المكتب المسير اكتفى بتكوين لجنة دائمة واحدة”.
وحسب بيان الأعضاء الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، فإن “هذه القرارات تستدعي التدخل العاجل لوقف هذا العبث وفق مقتضيات المادة 117 من القانون التنظيمي السالف الذكر”.
وفي سياق متصل، أصدر ذات الأعضاء الذين يطعنون في الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي أكادير ملول، بيانا للرأي العام وللسلطة المحلية والإقليمية والجهوية، أكدوا فيه أنه
“ومنذ الإعداد الفعلي لاشتغال المجلس الجماعي المذكور بعد تشكيله، والمكتب المسير يخرق القانون ويتخبط في تسيير شؤون المجلس”.
وأوضح الأعضاء أن “من مظاهر هذا الخرق والتخبط عدم تمكين عدد من الأعضاء من الاستدعاءات والوثائق المرفقة إلا في يوم الاجتماع لعقد الدورة الاستثنائية الخاصة بالدراسة والمصادقة على النظام الداخلي، إلى جانب الغياب التام لقدرة الرئيسة على افتتاح الدورة المشار إليها أعلاه، وعلى تسييرها ومتابعة سير أشغالها وعلى المشاركة في نقاشاتها وتنظيم وضبط إيقاعها”.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد الأعضاء أنه “لم يتم عرض النظام الداخلي للتصويت وفق المقتضيات القانونية، خاصة وأن هناك من المواد ما بقي عالقا لم يحسمه النقاش”.
ودفعت هذه الخروقات نصف أعضاء المجلس، وجميعهم منتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى تعليق الحضور والمشاركة في الدورة الاستثنائية ليوم 14 أكتوبر 2021 الخاصة بتكوين اللجان، مشيرين إلى إمكانية تفعيل الحق في اللجوء إلى السلطات القضائية في هذا الشأن، خاصة وأن محضر الدورة عين بالاسم الأعضاء المصوتين بالرغم من عدم تعريض هذا النظام للتصويت.