وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن اومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول “دواعي تجاهل اللغة الأمازيغية في الإصلاح البيداغوجي المرتقب’.
في هذا السياق، ذكَّر النائب عن دائرة أكادير إداوتنان بأن “القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ينص بشكل صريح على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بإدماجها في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص، وتعميم التكوين في الدراسات الأمازيغية وإنشاء بنيات بحثية متخصصة”.
لكن في المقابل، أشار أومريبط إلى أن “دفتر الضوابط البيداغوجية الذي تم إصداره مؤخرا كورقة طريق ليشتغل عليها الأساتذة الباحثون في مختلف كليات الولوج المفتوح قصد صياغة الإصلاح البيداغوجي المرتقب، يحمل في طياته بوادر كبح مسار توسيع توظيف اللغة الأمازيغية في قطاع التعليم العالي”.
وأكد ذات المتحدث أن “الدفتر تجاهل الإشارة إلى ضرورة فتح تكوينات الإجازة في الدراسات الأمازيغية في الجامعات التي تتضمنها، كما نص على أن أسماء مختلف المسالك المقترحة والتكوينات المفتوحة تكون باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية ولغات تدريسها، موازاة مع استثناء ذكر اللغة الأمازيغية الرسمية كلغة تدريس الوحدات”.
وعلاوة على ذلك، “لم يتم إدراج وحدة اللغة والثقافة الأمازيغيتين ضمن وحدات اللغات والمهارات الحياتية والفردية، على الرغم من أهميتها الكبرى في خلق مواطن معتز بتاريخه وبتنوع روافده الحضارية والثقافية”، وفقا لتعبير النائب.
وتبعا لذلك، تساءل حسن أومريبط عن الموقع الذي تحتله اللغة الأمازيغية ضمن الإصلاح البيداغوجي المرتقب، كما تساءل عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارة التعليم العالي لمعالجة وضعية الأمازيغية في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية.