وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول “الحيف الذي يعاني منه الأساتذة الباحثون الذين سبق لهم العمل في قطاع التربية الوطنية”.
في هذا السياق، أوضح النائب البرلماني أن “الأساتذة الباحثين الذين سبق لهم الاشتغال في قطاع التربية الوطنية يعانون من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في إطارهم القديم، خصوصا بالنسبة لغير المرتبين في خارج السلم”.
وأضاف أومريبط أنه “بمجرد توقيع هؤلاء الأساتذة محضر الالتحاق بقطاع التعليم العالي، تقوم الوزارة بإعادة ترتيبهم وفق الأرقام الاستدلالية الدنيا في الدرجة الجديدة”.
وإلى جانب ذلك، كشف النائب أن “ترقية هؤلاء الأساتذة تبقى جامدة لمدة سنتي التدريب، فلا يستفيدون من الترقية في الرتبة، ولا من حق الترشح لخارج السلم بالنسبة للمستوفين لشروطها في الإطار القديم، بل تتقهقر خلالها أجرة المنتمين لفئة الأساتذة المبرزين والأطر الإدارية”.
ولفت ذات المتحدث إلى أن “هذا الوضع قد يستمر لأكثر من سنتين، بفعل تأخر إرسال ملفات الترسيم للوزارة أو بطء عملية التأشير عليها، وهو ما يؤثر على المشاركة في الترقية في الدرجة، وعلى مناقشة ملفات التأهيل الجامعي”.
وشدد النائب عن دائرة أكادير إداوتنان على أن “هذه الوضعية غير السليمة ترتبط أساسا بقِدَم القواعد القانونية والتنظيمية لعملية إعادة الترتيب، وعدم ملاءمتها مع واقع التوظيف في قطاع التعليم العالي، حيث لا تأخذ بعين الاعتبار معيار وحدة المسار المهني في الوظيفة العمومية، وما يفرضه من المساواة ومن استمرارية الترقية والمسار المهني في القطاع العام”.
وخلص أومريبط إلى أن هذا الوضع “يساهم في كبح الطموحات المشروعة لفئة من الأساتذة الذين راكموا تجربة علمية وبيداغوجية طويلة، مراهنين على وضعها لصالح تجويد الممارسات البيداغوجية وتنمية قدرات ومهارات الطلبة والطالبات، وتطوير البحث العلمي”.
وتبعا لذلك، تساءل النائب حسن أومريبط عن التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية لجبر ضرر المتضررين والمتضررات من هذا الوضع، كما تساءل عن الإجراءات التي سيتم القيام بها لإعادة احتساب سنوات الأقدمية العامة في الإطار الجديد.