كشف النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، أن قطاع المخابز والحلويات بإقليم بوجدور يواجه العديد من الصعوبات التنظيمية والمالية، وهو ما أدى إلى كثير من المخابز وإغلاق أبوابها.
وأوضح النائب عن دائرة أكادير إداوتنان، في سؤال كتابي وجهه لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن قطاع المخابز والحلويات بالإقليم المذكور سلفا “يعاني من انعدام المنافسة الشريفة وتراكم متأخرات الديون والضرائب على المهنيين، وذلك في وقت لم تتدخل فيه الجهات المسؤولة من أجل دعم القطاع، بشكل كاف وعادل، للحيلولة دون إفلاسه التام”.
وأكد أومريبط أن “العديد من المخابز بإقليم بوجدور توقفت عن الإنتاج، بعد عجزها عن مسايرة الارتفاع المستمر للأسعار، وأصبح عدد آخر في طريقه لإعلان الإفلاس”.
وشدد ذات المتحدث على أن “الدعم الموجه لهذا القطاع، في إقليم بوجدور، ظل يستفيد منه البعض فقط، فيما توقفت العديد من المخابز عن ممارسة نشاطها الإنتاجي والتسويقي لسنوات، بينما أصبحت أخرى تمارس أنشطتها بتراب الإقليم وتوجه منتوجاتها إلى مدن أخرى شمالا، قصد الاستفادة من الامتيازات الضريبية”.
وفي مقابل ذلك، بقيت المخابز التي تؤمن متطلبات ساكنة بوجدور من الخبز والحلويات وغيرها مستثناة من أي التفاتة تحفيزية، بل تفاقمت معاناتها جراء المضاربة في الدقيق المدعم والمواد الأولية الضرورية، وفق تعبير النائب البرلماني.
وخلص أومريبط إلى أن “استمرار هذه الوضعية من شأنه إرباك سلسلة من الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي ترتبط بها المخابز بعلاقات تموينية وتسويقية، كما أن تداعياتها الاجتماعية ستكون قوية بفعل العدد المهم من اليد العاملة التي يشغلها القطاع من جهة، ولكون الخبز مادة استهلاكية أساسية عند البوجدوريين خاصة، والمغاربة عامة، من جهة أخرى”.
وتبعا لذلك، تسائل النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل إنقاذ قطاع المخابز والحلويات ببوجدور من الإفلاس المحدق به، كما تسائل عن الآليات التي سيتم اعتمادها للحد من الخروقات التي يعرفها القطاع بالإقليم المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المهنيين بإقليم بوجدور كانوا قد خاضوا مؤخرا إضرابا عن العمل لثلاثة أيام متتالية، تنديدا بـ”موجة الغلاء غير المسبوقة في أسعار الدقيق المدعم والمواد الأساسية في صناعة الخبز”، وهو ما “فاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لغالبية أرباب ومهنيي المخابز”.
ويطالب المتضررون الحكومة بـ “إيجاد حلول لمشاكل المضاربة والتفاعل مع مطالب المهنيين التي شكلت موضوع مراسلات متكررة وجهت إلى المسؤولين من أجل إنقاذ القطاع”.