وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، حول “الغلاء الفاحش لمصاريف العلاجات والعمليات الجراحية والإقامة بالمصحات الخاصة”.
في هذا السياق، أوضح النائب البرلماني أن المصحات الخاصة بالمغرب أضحت وجهة للعديد من المواطنين طلبا للعلاج والاستشفاء، غير أن علاقة عدد كبير من المرضى بهذه المؤسسات الصحية تعرف توترا واستغلالا وصفه النائب ب”غير المقبول”، وذلك بفعل الغلاء الباهض لأسعار الخدمات الطبية التي تقدمها، وكذا تكاليف ومصاريف الإقامة بها.
وأكد أومريبط أن “تعريفة المصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية، ومصاريف الإقامة، داخل عدد مهم من المصحات الخاصة تعرف ارتفاعا مهولا وتباينا في قيمتها، كما تعرف عشوائية في تقديرها، وهو ما يشكل عبئا حقيقيا للعديد من المرضى”.
وكشف النائب أن “التعريفات المعمول بها واقعيا في عدد من المصحات تتجاوز في العديد من الأحيان القيمة المرجعية المقررة في اتفاقية 13 يناير 2020، التي تتحمل على أساسها مؤسسات التأمين والتغطية الصحية جزء من التكاليف الاستشفائية والعلاجية”.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تفعيل المراقبة والقطع مع الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها بعض المصحات الخاصة بالمغرب.