وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول التعويضات الخاصة بتصحيح امتحانات الباكالوريا.
وأوضح النائب أن “مختلف المؤسسات التعليمية بالمملكة شهدت منذ بداية الأسبوع الماضي عمليات التقويم السنوي النهائي لمكتسبات التلاميذ وكفاياتهم، من خلال إجراء امتحانات نهاية الموسم التربوي”.
وأضاف النائب في سؤاله الكتابي أن “الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، إلى جانب المؤسسات المحتضنة للاستحقاقات المذكورة، تعرف حركية كبيرة وترتيبات أساسية، حيث تمت تعبئة آلاف الأطر التربوية والإدارية من مختلف الأسلاك للتتبع والانخراط الجماعي لإنجاح العمليات المرتبطة بهذه الامتحانات”.
لكن في مقابل ذلك، سجل أومريبط في سؤاله الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، أن “هناك غيابا في التعويضات عن الحراسة التي تفرض في غالب الأحيان على الأستاذات والأساتذة الاشتغال في الفترتين الصباحية والمسائية، ولعدة أيام متتالية”.
وفي سياق متصل، انتقد النائب ما وصفه ب”هزالة التعويض على عملية تصحيح الامتحانات، والتي لا تتعدى 4 دراهم بالنسبة للباكالوريا ودرهمان بالنسبة للمستويين الإشهاديين للسنة الثالثة إعدادي والسادس ابتدائي، مع خضوعها للاقتطاع الضريبي”.
وإلى جانب ذلك، كشف المتحدث نفسه “عدم توصل المشاركات والمشاركين في عملية تصحيح امتحانات الباكالوريا بتعويضاتهم بالنسبة للموسم الدراسي المنصرم في مجموعة من الأكاديميات الجهوية”.
وتبعا لذلك، توجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية للوزير بنموسى بمطلب حول “مراجعة قيمة التعويضات سالفة الذكر، في اتجاه العمل على رفعها، وكذا التدخل من أجل حث الأكاديمات الجهوية للتربية والتكوين المتأخرة في صرف التعويضات لأجل تسوية هذا الملف تجنبا لمزيد من الاحتقان والتذمر في صفوف المتضررين”.
هذا، وتساءل ذات النائب عن “الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية على القطاع من أجل الرفع من تعويضات الأطر الإدارية والتربوية التي تسهر على إنجاح الاستحقاقات وتحفيزها من أجل إنجاح هذه المحطة الإشهادية وتجويد ظروف اشتغالها”