سلطت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابة للعدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، الضوء على تفاقم المديونية العمومية خلال سنة 2023، مطالبة وزارة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها من أجل التحكم في هذا الأمر.
وفي سؤال كتابي وجهته للوزيرة نادية فتاح العلوي، استحضرت النائبة البرلمانية عن دائرة سوس ماسة معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي توقعت أن “المديونية العمومية ستتفاقم خلال سنة 2023 لتصل إلى 83.2 %من الناتج الداخلي الإجمالي”.
وأوضحت المندوبية في عرضها للميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، أن “الدين العمومي الإجمالي سيستقر في حدود 83.2 في المائة من الناتج الإجمالي سنة 2023 عوض 82.5 في المائة سنة 2022، مما يعني أن الخزينة ستقوم حسب قانون المالية 2023 باللجوء إلى الاقتراض في حدود 130 مليار درهم عوض 105.3 مليار درهم سنة2022”.
ووفقا لذات العرض، فإن “المغرب سيقترض أكثر من 69 مليار درهم داخليا و60 مليار درهم عبر الاقتراض الخارجي، الشيء الذي سيؤدي إلى تفاقم المديونية العمومية”.
وعلى ضوء هذه المعطيات، اعتبرت النائبة البرلمانية أن وزارة الاقتصاد والمالية مطالبة بالتحرك لاتخاذ التدابير الكفيلة بالتحكم في تفاقم المديونية العمومية، متسائلة عن نوعية الإجراءات التي سيتم اتخاذها وكذا الاستراتيجية المتبعة في هذا الصدد.