نائبة برلمانية تطالب الحكومة بفك اللغز بين اختيارية التلقيح وإجبارية الجواز
طالبت نائبة برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية حكومة عزيز أخنوش بفك اللغز وتفسير المفارقة الكامنة بين اختيارية التلقيح و إجبارية جواز التلقيح بالنسبة للمواطنين.
واستنكرت ذات النائبة الممثلة لفريق التقدم والاشتراكية بالبرلمان فرض الحكومة جواز التلقيح من أجل ولوج المرافق العمومية والإدارات والمؤسسات، واصفة هذا القرار ب “المتسرع والمرتبك”.
وأكدت ذات المتحدثة خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، يوم أمس الإثنين 25 أكتوبر الجاري، أن فرض جواز التلقيح حرم الآلاف من التلاميذ والطلبة من متابعة دروسهم واجتياز مباريات التوظيف كحق دستوري.
وشددت ذات النائبة على أن فرض جواز التلقيح دون إخبار أو آجال معينة تسبب في تعطيل حقوق المواطنين، والمواطنات، ومنعهم من ولوج الإدارات، والمرافق العمومية.
يذكر أن قرار الحكومة القاضي بإلزمية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة لولوج الفضاءات العمومية أثار جدلا كبيرا في صفوف المواطنين ومختلف الهيئات الحقوقية والمدنية بين مؤيد لهذا القرار ومعارض له.
وكانت الحكومة قد فرضت ابتداء من يوم الخميس المنصرم، جواز التلقيح كوثيقة رسمية للدخول إلى المرافق العامة في إطار ما وصفته ب “المقاربة الاحترازية الجديدة” لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الحكومة في بلاغ لها أن قرار التوفر على الجواز يشمل التنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي وخارجه، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وولوج الفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية والقاعات الرياضية والحمامات.