تداول العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، منشورات تقارن بين الاعتمادات المالية المرصودة لمجالات مهمة، خصوصا منها التعليم والصحة، وتلك المرصودة للرياضة.
وأرفق العديد من النشطاء، ومن بينهم أساتذة وأستاذات، صورا بالمنشورات المذكورة، توثق بعض المدارس المهترئة بالعالم القروي، وأخرى لملاعب متقدمة يراهن عليها المغرب لاحتضان التظاهرات الكروية الكبرى، وذلك في خضم الأزمة المتواصلة بين رجال ونساء التعليم ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وبالعودة إلى قانون المالية لسنة 2024، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، يتبين أنه تم تخصيص أزيد من 73.91 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية، وأزيد من 30 مليار درهم لقطاع الصحة،
باعتبارهما من المجالات المهمة في حياة المواطنين المغاربة.
وحسب الميزانيات المصادق عليها، فقد شهدت ميزانية قطاع التربية الوطنية زيادة قدرها 4.93 مليار درهم، لتبلغ الاعتمادات المرصودة للقطاع غلافا ماليا يقدر بـ73.91 مليار درهم، فيما عرف قطاع الصحة زيادة 2.56 مليار درهم، لتصل قيمة الاعتمادات المرصودة له إلى 30.7 مليار درهم.
وفي مقابل ذلك، حدد قانون المالية ميزانية الرياضة في مليار درهم كمبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2024 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2025.
ومن جهتها، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تخصيص غلاف مالي إجمالي بقيمة 1.97 مليار درهم لتعزيز البنية التحتية الرياضية، حسب ما أعلن عنه وزير القطاع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وتجدر الإشارة إلى أن الحملة التي تضمنا مقارنات بين قطاعي التعليم والرياضة خلقت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لها.
في هذا السياق، اعتبر العديد من الداعمين للحملة أن “التعليم يأتي قبل المونديال”، مشددين على “ضرورة الاهتمام بمجالات التعليم والصحة، نظرا لأهميتهما في تقدم الشعوب وارتقائها”.
وفي المقابل، اعتبر العديد من المعارضين أن “ربط الرياضة بالتعليم خطة ستضعف ملف الأساتذة المضربين وحقهم في تحسين وضعهم المادي”، واصفين هذه الحملة بأنها “ابتزاز صريح للدولة، الأمر الذي لن يخدم مشروعية الملف ومكانة الأساتذة داخل المجتمع”.