موظف سابق للأمن يناشد الحموشي النظر في ملفه بعد صدور قرار بعزله
وجه موظف سابق للأمن الوطني نداءه للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، ملتمسا منه النظر في ملف إعادة إدماجه.
وفي تفاصيل هذه الواقعة، روى موظف الأمن في اتصال بأكادير 24 أنه كان متابعا في قضية انتحال صفة، إثر اتهامات وجهتها له سيدة، مفادها أنه أوهمها بكونه ضابط شرطة.
وأفاد الشخص المذكور أن المحكمة الابتدائية قضت بالحكم عليه حبسا نافذا في إطار هذه القضية، إلا أنه استأنف الحكم وصدر قرار بإدانته حبسا موقوف التنفيذ.
وأضاف ذات المتحدث أنه فوجئ بعد عودته إلى عمله بقرار عزل صادر في حقه، رغم أن قانون الوظيفة العمومية يقضي بعزل الموظف في حال صدرت في حقه عقوبة حبسية مدتها ثلاثة أشهر نافذة.
ولفت ذات المتحدث إلى أنه اتبع مسطرة قضائية لرد الاعتبار، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة في مدينة أكادير، ومنحت موظف الأمن المعني أملا بالعودة إلى مهامه.
وبعد هذا المشوار العسير، راسل الموظف رئيس النيابة العامة ووزارة الداخلية ومصالح الوظيفة العمومية من أجل محو العقوبة الصادرة في حقه سلفا، إلا أن الجواب الذي تلقاه من جميع الأطراف السالفة الذكر كان هو أن ملفه أحيل على المديرية العامة للأمن الوطني، ومن المنتظر أن يبث فيه المدير عبد اللطيف الحموشي.
ولفت ذات المتحدث إلى أن الأميرة للا مريم راسلت المدير العام للأمن الوطني من أجل إعادة إدماجه، مشددا على أن ملفه خال من أية عقوبة إدارية أو قضائية، باستثناء القضية التي توبع من أجلها، والتي أدين فيها بشهر حبسا موقوف التنفيذ قبل رد الاعتبار.
وبناء على ذلك، بعث الموظف المذكور بطلب مقابلة للمدير العام للأمن الوطني، دون تلقي أي جواب يذكر، ما جعله يوجه نداءه لعبد اللطيف الحموشي شخصيا من أجل البث في ملفه وتمكينه من مزاولة وظيفته من جديد بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.