أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية عن استيائه عن مخرجات لقائه الأولي مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والتي “لم ترق إلى مستوى تطلعات عموم موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية”.
وبناء على ذلك، أكد المكتب الوطني للنقابة العضو في الاتحاد المغربي للشغل عن تشبثه ببرنامجه النضالي المسطر سابقا، وضمنه خوض إضراب وطني يومي 15 و 16 فبراير الجاري.
ومن جهة أخرى، استنكر المكتب التغطية الإعلامية للتلفزيون الجزائري للإضراب الوطني الذي خاضته الشغيلة يوم الخميس 8 فبراير الجاري، والتي تعمدت “تهويل الأمر وتسييسه، وتصوير البلد على أنه عاجز عن معالجة قضاياه”.
وندد ذات المكتب بما أسماه “الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية للتلفزيون الجزائري”، التي “استغلت الإضراب لتمرير خطاب معادي للمغرب، خدمة للأجندة السياسية لحكام الجزائر المبنية أساسا على المس بالوحدة الترابية”.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة النقابية أن “دستور المملكة المغربية وتشريعاته الاجتماعية تكفل ممارسة الحقوق والحريات النقابية”، عكس الجزائر التي “أصدر وزيرها الأول مرسوما تنفيذيا تحت رقم 361-23 يمنع الحق في ممارسة الإضراب في 12 قطاعا حيويا، بينها قطاع المالية”.
وتبعا لذلك، دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الإعلام الجزائري إلى “الالتفات لمشاكله الداخلية وعدم حشر أنفه في المعارك النضالية التي تخوضها شغيلة قطاع المالية”، فيما طالبت هذه الأخيرة بـ”الانخراط في الإضراب المعلن عنه يومي الخميس والجمعة المقبلين، دفاعا عن مصالح شغيلة المالية بالمغرب”.