كثر الحديث، هذه الايام ، حول الموظفين الأشباح الذين يوجدون بالمديريةالاقليمية للصحة بإقليم اشتوكة ايت باها خصوصا الذين يتوفرون على “سترات” النقابة ويحتمون بظلالها وقد أثارت هذه المسألة انتباه الرأي العام والمتتبعين للشأن المحلي والإقليمي وأصبح موضوع اهتمام الغيورين بالمنطقة.
وقد “عيق” أحد الموظفين كثيرا لما يلج الإدارة يشعر البواب بارشاد اي سائل عنه بوجوده باامقهى المجاور . مما يؤثر على معنويات وسلوك الموظفين الذين يزاولون مهامهم الإدارية الحقيقية. إن هذه الظاهرة ساهمت في إذكاء ثقافة «الاتكالية والخمول» في صفوف بعض الموظفين النشيطين وبعض الأعوان العاملين بجدية وإخلاص ويقومون بواجباتهم الإدارية احسن قيام .
فهل ستعمد السلطة الوصية لفتح تحقيق في هذه المزاعم وجرد اسماء هؤلاء الموظفين الاشباح وبالتالي تحديد المسؤوليات طبقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمسائلة ولوجوب تمكين المواطنين من الحق الدستوري في الولوج الى المعلومة ؟ لما يكتسيه هذا الموضوع من اهمية بالغة من شأنها اعادة بعض الاعتبار لمؤسسات الدولة وبعض الثقة في نفوس ساكنة مدينة بيوكرى التي تتطلع لأن تتم محاسبة ناهبي المال العام ومختلسيه ايا كانت مواقعهم. فلا حصانة ولا مناعة ولا شفاعة لكل من ثبت تورطه في الفساد المالي والاداري .