وصل صدى التصريحات التي أدلت بها رئيسة المجلس الجماعي للرباط، أسماء أغلالو، قبل حوالي أسبوعين، حول انتشار ظاهرة “الموظفين الأشباح” بجماعتها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
في هذا الصدد، وجهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى لفتيت، مطالبة إياه بالكشف بصفة عامة عن الاجراءات والتدابير الحكومية المزمع اتخاذها لوضع حد لظاهرة الموظفين الأشباح في إطار ربط المحاسبة بالمسؤولية.
هذا، والتمست ذات النقابة من الوزير التدخل بشكل عاجل وحازم في هذا الموضوع، مع الكشف على وجه الخصوص عن وضعية الموظفين الأشباح بجماعة الرباط.
وتفاعلا مع نفس الموضوع، أوضح المستشاران البرلمانيان، خالد السطي ولبنى علوي، ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن تصريحات أغلالو شكلت “صدمة للرأي العام الوطني وتجاوزت تفاعلاته الإعلام الدولي”، معربين عن “استغرابهما من عدم تقديم الرئيسة أي تفاصيل بشأن ما صرحت به، وهو ما خلق بلبلة في صفوف عدد من الموظفين والموظفات”.
وفي سياق متصل، طالب البرلمانيان الرئيسة أغلالو ب”تقديم توضيحات أوسع وتطبيق القانون والمساطر الجاري بها العمل في حق أي موظف شبح، وليس الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية فقط”.
يذكر أن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، أسماء أغلالو، كانت قد كشفت في تصريحات صحفية على القناة الثانية، في برنامج “مع الرمضاني”، أن المجلس الذي ترأسه يضم ما يقارب 3700 موظفا يفترض أنهم موزعون على عدد من المصالح الإدارية والوظيفية وغيرها، منهم حوالي 200 موظفا سيحالون قريبا على التقاعد، في الوقت الذي يواظب فيه حوالي 1000 موظفا فقط على الحضور والعمل طبقا للقانون، أما الباقي، أي ما يعادل 2500 أو 2400 موظفا، فهم مجرد أشباح يتوصلون بأجورهم نهاية كل شهر دون أن يعرف لهم أثر.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.