فجرت قضية عزل واعتقال الإمام سعيد أبو علي، من أمام مسجد وزير الأوقاف، موجة تضامن واسعة مع الإمام، والذي أدين الأربعاء المنصرم بسنتين سجنا وغرامة مالية تقدر بـ 10 آلاف درهم.
وأعرب عدد من المنتمين للحقل الديني عن تضامنهم مع الإمام الذي كان مشرفا على مدرسة الرحمة العتيقة بأفركط- گلميم ، والذي قيل أن سبب توجهه إلى منزل وزير الأوقاف قبل اعتقاله كان لرغبة منه في لقاء الوزير والاحتجاج على قرار توقيفه عن مهامه.
في هذا الصدد، علق الفاعل الحقوقي خالد البكاري على الموضوع قائلا : “كل التضامن مع الفقيه سعيد أبوعلي، خريج المدارس الدينية العتيقة والمدير لإحداها قبل محاكمته، والتي يمكن اعتبارها واحدة من مكونات الرأسمال اللامادي المغربي في بعده الديني والاجتماعي والثقافي”.
ومن جانبه كتب المحامي بهيئة الدار البيضاء تدوينة قال فيها : “أصدرت المحكمة الابتدائية بتمارة الحكم على الفقيه المشرف على مدرسة الرحمة العتيقة بأفركط (إقليم كلميم) سعيد أبو علي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 10.000درهم ”.
وتابع المحامي قائلا : “وكان الفقيه سعيد يطالب بتحسين وضعية القيمين الدينيين الحاملين للشواهد العليا وأصدر كتابا حول وضعية القيمين على المساجد، فتم إصدار قرار بتوقيفه عن مهامه، لذلك قدم لعين عودة للاحتجاج أمام منزل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حيث تم اعتقاله بتاريخ 25 غشت الماضي”.
وتفاعل عدد من النشطاء مع الموضوع مطالبين بضرورة إعادة النظر في الحكم الصادر في حق هذا الإمام الذي قضى 22 سنة في خدمة المساجد، لتنتهي مسيرته بتهمة التحريض على التظاهر، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والتنقل بين المدن بدون رخصة.
هذا، ونشر النشطاء المتضامنون مع الإمام قائمة المطالب الاجتماعية التي كان يطالب بها من أجل تحسين وضعية القيمين الدينيين، ومن بينها تصحيح وضعية وصيغة تشغيل الأئمة والمؤذنين والخطباء وباقي القيمين الدينيين بما يضمن الاستقرار الوظيفي، وإقرار حقوق المشتغلين بالتعليم العتيق، وتصحيح وضعية تشغيل الأئمة المجازين بتوطينهم بالمساجد ومنحهم الأسبقية في المناصب المالية الموجهة للتعاقد.