مواطنون وحقوقيون يرفضون نقل المطرح الجماعي لأكادير إلى أنزا، وسط مطالب بالتدخل لإنقاذ المنطقة.
تلقت ساكنة أنزا تدارت وأنزا العليا صدمةً مهولة عقب تداول عدة صحف محلية قرارا للسلطات الولائية بأكادير، والذي يقضي بنقل المطرح الجماعي للمدينة من الحي المحمدي إلى منطقة إتقان بتدارت وأنزا العليا.
هذا القرار اعتبرته الساكنة محطما لآمالها، خاصة وأن الكثيرين كانوا يمنون النفس بالتفاتة تنموية من قبل مختلف السلطات الولائية والمنتخبة بأكادير، تعويضا لما عاشته المنطقة منذ عقود وإلى حدود الوقت الراهن، تحت ويلات مختلف أنواع التلوث البيئ و الهوائي والبحري والبري.
في هذا السياق، أصدرت هيئات المجتمع المدني بأنزا تدارت وأنزا العليا بيانا مشتركا أعلنت فيه عن رفضها للقرار المذكور، وكذا رفض ساكنة أنزا تدارت وأنزا العليا الاستمرار في تحمل فاتورة الإقلاع الإقتصادي لأكادير ولجهة سوس ماسة، على حساب صحتها.
وأفاد ذات البيان أن أغلب سكان المنطقة يعانون من أمراض السيلكوز والربو، نتيجة لما كان ينْفُثُه أحد معامل الإسمنت الذي يزاول أنشطته بالمنطقة طيلة 65 سنة الماضية، فضلا عن معامل تصبير ودقيق السمك وتعبئة الزيوت والهيدروكاربوات، وغيرها من المعامل.
هذا الوضع، حسب البيان نفسه، كانت له تبعات بيئية خطيرة، وذلك إثر “القذف المتواصل لمعامل الحي الصناعي بأنزا ومربع الميناء الجديد، للملايين من الأمتار المكعبة من مياه الصرف الصحي دون أدنى معالجة، إلى جانب انكشاف وظيفة محطة معالجة المياه العادمة، التي تم إنشاؤها في المنطقة رغم معارضة الساكنة، والتي تعمل الآن على ضخ المياه العادمة دون التقيد ببروتوكلات المعالجة التي روجت لها الرامسا آنذاك”.
ووصف الحقوقيون في بيانهم الموقع من طرف 18 جمعية ما تتم ممارسته في أنزا تدارت وأنزا العليا ب “التدمير الممنهج وغير العقلاني للموروث الجيولوجي للمنطقة”، والذي تساهم فيه علاوة عن العوامل السالفة الذكر “مقالع معمل الإسمنت و عدة مقالع أخرى، في تحلل غريب من قوانين المقالع التي تجبر مستغليها على حماية المناطق القريبة منها وإعادة إصلاحها والإسهام في إنبات شجر الأركان و توطين الوحيش الغابوي”.
وأمام هذه الإشكالات التي وصفها البيان ب “الندوب والجروح البيئية الخطيرة”، تمسك الحقوقيون برفض نقل المطرح الجماعي لأكادير إلى منطقة إتقان بتدارت أنزا العليا، مشددين على “عدم قدرة المنطقة على تحمل مزيد من مشاريع الضرر البيئي”.
وبالإضافة إلى ذلك، طالب الحقوقيون بجبر الضرر البيئي والجيولوجي والصحي الذي تعرضت له المنطقة طيلة السنوات الماضية، وذلك عبر مشاريع تنموية تراعي خصوصية المنطقة، والقطع مع سياسة الإنهاك البيئي الذي تتعرض له.