اجتمعت الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار لجهة اكادير سوس ماسة يوم الثلاثاء 21 نونبر 2017 على الساعة الثالثة زوالا بمقر غرفة التجارة,الصناعة والخدمات باكادير في جمعها العام العادي والاستثنائي, تطبيقا لمقتضيات قانونها الأساسي, وتلبية لدعوة رئيستها السيدة ماري فرانس بنسوسان. استهل الاجتماع بالجمع العادي, وبعد المصادقة بالأغلبية على التقريرين الأدبي والمالي, تمت مناقشة مجموعة من المشاكل المرتبطة بالقطاع السياحي بالجهة خاصة منها المشاكل المرتبطة بالتطهير وبوضعية القطاع وتم التركيز كذلك على عدم انخراط نسبة مهمة من وكالات الأسفار بجمعيتها المهنية الجهوية في خرق واضح للقانون 96/31 المنظم لمهنة وكالة الأسفار بالمغرب. الأعضاء الحاضرون بالجمع العام أوصوا مجلس إدارة الجمعية بربط الاتصال بهاته الوكالات المتخلفة من أجل إقناعها بالالتحاق بالجمعية بطرق ودية و أخوية وفي حالة تعنتها و عدم استجابتها اللجوء للقضاء من أجل فرض احترام القانون.
بعد ذلك تم البدء بأشغال الجمع العام الاستثنائي من أجل مراجعة القانون الأساسي للجمعية و تحيين الاسم تطبيقا للتقطيع الجهوي الجديد, حيث ستأخذ الجمعية من الآن و صاعدا تسمية ” الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار لاكادير سوس ماسة” والمعروفة اختصارا ب “ARAVASM“. الاجتماع كان مناسبة كذلك لمناقشة الوضعية غير السليمة التي تعيشها الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار المغربية (FNAVM) و التي انسحب ممثلو الجمعية من مجلسها الإداري و استقالوا منه أواخر شهر أكتوبر 2017 نظرا لعدم تمكنهم من أداء مهامهم على أحسن وجه نتيجة مجموعة من المشاكل الداخلية التي تتخبط فيها الفدرالية و التي قام أعضاء المكتب باطلاع الحضور الكريم عليها, هذا في وقت جد حساس تتم فيه مناقشة مشروع قانون جديد لوكالات الأسفار المغربية) يرجع لعهد وزير السياحة السابق( و الذي لم يتم إشراك الفاعلين المهنيين في تطويره و صياغته, مشروع القانون الذي لايرقى إلى تطلعات وكالات الأسفار و إلى طموحاتهم.
بعد مناقشة كل السبل و الحلول الممكنة لإيجاد حل للازمة التي تعيشها الفدرالية, قام الجمع العام الاستثنائي بالأغلبية بتفويض مجلس إدارة الجمعية من اجل تتبع هذا المشكل و إيجاد حل له بما يضمن حقوق وكالات الأسفار بالجهة مع إعطائه حق تجميد عضوية الجمعية داخل الفدرالية و التوجه مع الجمعيات المهنية لوكالات أسفار الجهات الأخرى نحو تأسيس تجمع جديد و الانخراط فيه لإسماع صوتهم على المستوى الوطني و الدفاع عن مطالبهم.
بعد اختتام أشغال الجمعين العامين, تمت تلاوة برقية الولاء و الإخلاص المرفوعة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله و نصره.