هدد مهنيو شاحنات نقل البضائع والسلع الاستهلاكية بخوض إضراب عام في بعض المناطق، تنديدا بقرار وقف تصدير بعض المنتوجات الفلاحية إلى الأسواق الإفريقية، تزامنا مع الظرفية الراهنة التي تشهدها المملكة.
وأوضح هؤلاء أن القرار تسبب لهم في خسائر مالية كبيرة خلال الأيام الماضية بسبب الالتزامات الملقاة على عاتقهم، محملين الحكومة مسؤولية هذا الوضع بدعوى أنها لم تشركهم في اتخاذ القرار الذي يهم جميع أطراف القطاع.
في هذا السياق، كشف الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغل بأكادير، أحمد بلغالي، أن “عشرات الشاحنات متوقفة بمعبر الكركرات الحدودي منذ اتخاذ القرار الحكومي”، مبرزا أن هذا الأمر “تسبب في خسائر مالية فادحة للمهنيين الذين تربطهم التزامات محددة مع نظرائهم بجميع الأسواق الإفريقية”.
وأفاد بلغالي أن “غياب الحوار الاجتماعي مع الحكومة فاقم معاناة المهنيين الذين لم تلتفت إليهم الوزارات المعنية بالقرار المتخذ”، مشيرا إلى أن “الوضعية ما زالت ضبابية إلى حدود الساعة بفعل غياب أي معلومة من طرف الحكومة”.
ومن جهته، كشف الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، مصطفى شعون، أن “مقاولات النقل تضررت كثيرا من وقف التبادل التجاري المرتبط بنقل السلع الاستهلاكية إلى الأسواق الإفريقية”.
وشدد ذات المتحدث على أن “الإشكال يكمن في غياب اتفاقيات مع بعض الأسواق الإفريقية، بخلاف السوق الإسبانية على سبيل المثال، وبالتالي يمكن للمهنيين الأفارقة البحث عن أسواق أخرى، ما سيسبب أضرارا مالية ضخمة للمهنيين”.
وبدورهم، أكد مهنيون آخرون أن الأسواق الإفريقية تضررت كثيرا من وقف الصادرات المغربية، مبدين تخوفهم من بحث الشركاء عن وجهات جديدة لاستيراد الخضر والفواكه.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قد أكد في وقت سابق أن الحكومة أخبرت المهنيين في قطاع الخضر والفواكه بأن الأولوية اليوم هي لتزويد السوق المحلي بالمنتجات المطلوبة في ظل الظرفية الحالية.
وشدد الوزير في تصريحات صحفية على أن الأولوية للسوق الداخلية، مشيرا إلى أن “المنتجين يلتزمون بهذا للحفاظ على الأسعار لكي لا ترتفع في الأسواق، خصوصا ثلاث أنواع أساسية، هي الطماطم والبصل والبطاطس”.