قرر مهنيو النقل التوقف عن العمل وسط تخوفات من انعكاس ذلك على ارتفاع أسعار المواد الأساسية .
و أفاد بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، بأن المهنيين قرروا عقب اجتماع يوم الجمعة1 أبريل الجاري، التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 6 أبريل على الساعة العاشرة صباحا إلى حين تحقيق المطالب المسطرة من طرف المهنيين.
وأوضح بلاغ للجامعة، أن المطالب التي رفعتها تجسدت في الإسراع بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال بهدف تقنين تقلبات الأسعار واعتماد المقايسة ( Indextation)، إلى جانب ايجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المرتبة عن القروض والإيجار بمايراعي الوضعية الراهنة للمقاولة النقلية، مع تحديد التكلفة المرجعية وإعادة النظر في الغازوال المهني.
هذا، ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ الجامعة، في سياق الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على المستوى الوطني وما له من انعكاس على تكلفة النقل الذي أصبح يهدد المقاولة النقلية الوطنية ويخل بتنافسيتها وقدرتها على الاستمرار.
وأضاف البلاغ الذي اطلعت عليه أكادير 24 ، أنه رغم تخصيص الحكومة لدعم استثنائي للعاملين في مجال النقل، إلا أنه يبقى إجراء يطبعه الكثير من القصور بشكل يجعله غير قادر على التخفيف من معاناة المقاولة النقلية، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة المحروقات وأعباء هذه المقاولات أصبحت معرضة للإفلاس.
وفي سياق متصل، خرجت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن صمتها بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، حيث علقت على هذا الموضوع قائلة أن الزيادات تبقى مبررة نظرا للارتفاع المسجل في السوق الدولية.
وأفادت الوزيرة في جوابها عن سؤال كتابي للبرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أن معدل أسعار الغازوال بالمغرب ارتفع بين يناير 2021 وفبراير 2022 من حوالي 8.77 دراهم للتر إلى حوالي 10.70 دراهم للتر، أي بنسبة ارتفاع قدرها 22%.
وأوضحت الوزيرة أن “ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب يبقى أقل من الارتفاع المسجل في الأسواق الدولية، الذي بلغ حوالي 88%، حيث مر من 452 دولارا للطن إلى 848 دولار للطن”، بحسب تعبيرها.
وبالنسبة للبنزين الممتاز، فقد ارتفع معدل الأسعار الداخلية بين شهر يناير 2021 وفبراير 2022، من حوالي 9.61 دراهم للتر إلى 12.64 درهما للتر، أي بنسبة ارتفاع قدرها %32، حسب الوزيرة نفسها.
وفي المقابل، أكدت العلوي أن “معدل الأسعار الدولية للبنزين الممتاز ارتفع بحوالي 84%، حيث مر من 501 دولار للطن إلى 923 دولارا للطن”.
وأبرزت ذات المتحدثة أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات على الأسعار الداخلية، مشيرة في هذا الصدد إلى “تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر 2021، والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني، والاستمرار في تطبيق الحد الأدنى من الرسوم الجمركية على الزبدة، ودعم أسعار القمح اللين المستورد، وتكثيف عمليات المراقبة”.