منيب تدخل على خط مذكرات مثيرة للجدل حول فرض التلقيح على الموظفين والأجراء
دخلت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد، على خط مذكرات يتم تداولها، والتي تشير إلى فرض جواز التلقيح على الموظفين والأجراء من أجل الولوج إلى مقرات العمل.
وانتقدت القيادية اليسارية في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ما أسمته بـ “الارتجالية والضغط المستمر على المواطنين من اجل استمرار عملية التلقيح”، مشيرة إلى أن “الدولة مخطئة بلجوئها إلى فرض جواز التلقيح مادام التلقيح غير إجباري”.
واعتبرت ذات المتحدثة أنه “من المفروض أن يحقق التلقيح المناعة للمواطنين، لكن الملقحين ما زالوا يصابون بفيروس كورونا”، مضيفة أن “الحكومة تسعى إلى أن تفرض على الأحزاب من خلال لقائها بهم الضغط على المواطنين ليسيروا في هذه الخطوة” في إشارة منها إلى إلزامية التلقيح.
وأشارت منيب إلى أن “الحكومة التقت أيضا بمقاولات ومسؤولين في إدارات عمومية بهدف الضغط عليهم وإجبار العمال والمستخدمين على التلقيح”، مضيفة في هذه الخطوة “إقبارا لمشروع الديمقراطية بالمغرب”.
وشددت ذات السياسية على أنه “هناك فقدان الثقة ما بين الدولة والمجتمع، وغدا سيصبح فقدان الثقة ما بين المشغل ورب العمل، أو ما بين مسؤول مصلحة والموظفين”، مضيفة أن “المغرب في غنى عن كل هذا”.
وفي سياق متصل، اتهمت الأمينة العامة لحزب “الشمعة” الحكومة بـ”منع النقاش الديمقراطي داخل المؤسسات الدستورية”، داعية إياها إلى “تحمل المسؤولية القانونية والسياسية والصحية، وأن تبدي استعدادها لتعويض المواطنين”.
ودعت نبيلة منيب الدولة إلى إلغاء العمل بجواز التلقيح، معتبرة ”أنها بفرضه وضعت به نظام تفرقة بين الملقحين وغير الملقحين، أو مواطنين ولا مواطنين”.
وإلى جانب ذلك، طالبت منيب بـ”إنهاء الضغط على المواطنات والمواطنين الذين تمنعهم من الاستفادة من الدقيق المدعم في حالة عدم تلقيحهم، وتهددهم بتسريحهم وقطع أرزاقهم وأرزاق أبنائهم وأسرهم”، وفق تعبيرها.