أكادير24 | Agadir24 – منير أبـراغ
عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد بجهة بني ملال خنيفرة عن أسفها مما وصفته بـ“الحالـة الكارثيـة التي أصبح عليها مستشفى الحسن الثاني بخريبكة.”
وفي هذا الصدد، تتابع المنظمة الحقوقية المذكورة الوضع الصحي المقلق بإقليم خريبكة و خاصة المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بإعتباره المؤسسة الصحية الوحيدة بالإقليم و قبلة لما يزيد عن 540 ألف نمسة موزعة على 11 جماعة، هذا الأخير الذي أصبح عاجزاً على توفير أدنى الخدمات الصحية لفائدة مرتاديه من قبيل : الإستقبالات، المواعيد، الموارد البشرية، المعدات و التجهيزات الطبية
“الراديو، سكانير، حاضنات الأطفال (les couveuses bébés)، الأسرة….”، بل الأكثر من ذلك أضحى بناية لهضم و الدوس على الحقوق الأساسية للمرتفقين، و ذلك من خلال الإستهتار بصحة المرضى و تعريضهم للإبتزاز و الإستفزازات و مختلف أساليب الإحتقار و الدونية، إضافة إلى الإعتداءات الجسدية.
الأمر الذي يفرض على مرضى الإقليم التوجه غصباً صوب بعض العيادات و المصحات الخاصة التي تستنزف جيوب المواطنين و تمتص دماءهم دون رحمة و دون إعتبار لقسم أبقراط ولا حتى إحترام التعريفة الوطنية المرجعية القانونية في غياب تام للمراقبة، و في حالات أخرى الإنتقال إلى المدن المجاورة مواجهين بذلك خطر التأخر عن العلاج الذي قد يفضي إلى الموت و خطر التعرض لحوادث سير محتملة.
وهو الواقع الذي عبرت عنه ساكنة الإقليم قاطبة بسخط عارم أكثر من مرة و عبر العديد من المناسبات سواء عبر وسائل التواصل الإجتماعي و مراسلات جمعيات المجتمع المدني و خلال الوقفات الإحتجاجية، و كذلك عبر أسئلة كتابية موجهة للجهات المعنية من طرف بعض المنتخبين.
ناهيك عن بناء كلية الطب و الصيدلة التي طالما كانت حلماً لما يزيد عن 540 ألف نسمة، و هو الحلم الذي تبخر حالما تم برمجته خارج هذا الإقليم “المغلوب على أمره” الذي يعتبر مصدراً أساسياً للثروة الفوسفاطية و مساهماً مهماً عبر جاليته في جلب العملة الصعبة و ضخها في خزينة الدولة.
وحيث أن الحق في الولوج للصحة، يعتبر من الحقوق المسلم بها في جميع معاهدات حقوق الإنسان و المواثيق الدولية و الإقليمية و الدساتير الوطنية في جميع بقاع العالم، يشمل الحصول على رعاية صحية مقبولة و ميسورة التكلفة و ذات جودة مناسبة و في توقيت مناسب، كما نص على ذلك دستور المملكة في الفصل 31 : “تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب إستفادة المواطنات و المواطنين، على قدم المساواة، من الحق في : العلاج و العناية الصحية – الحماية الإجتماعية و التغطية الصحية، و التضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.“
وفي ضل الوضع الكارثي للمرفق، و عدم التفاعل الإيجابي للجهات المعنية مع المطالب المشروعة و المتكررة للساكنة في تصحيح الوضع الصحي بالإقليم، فإننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد بجهة بني ملال خنيفرة؛ إذ نضم صوتنا إلى باقي المكونات و نؤكد على مشروعية و دستورية مطالب الساكنة و نطالب من الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإعادة الإعتبار للمواطن الخريبكي و صون كرامته و تسهيل ولوجه إلى حقه الكامل في الصحة كما هو معلوم، عبر تأهيل هاته المعلمة و مواردها البشرية و تمكينها من المعدات و الأجهزة اللازمة لأداء الدور المنوط بها دستورياً و إنسانياً و كذلك لمواكبة الإصلاحات المنتظرة للمنظومة الصحية.
إمضاء السادة :
الرئيس الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد بجهة بني ملال خنيفرة.
المنسق الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد بجهة بني ملال خنيفرة.
رئيس هيئة حماية المستهلك للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد جهة بني ملال خنيفرة.