مندوبية السجون تخرج عن صمتها وتوضح بشأن واقعة “تعنيف محاميين وطردهما من سجن عكاشة”

أكادير24 | Agadir24

خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون عن صمتها لترد عما أثير بشأن واقعة “تعنيف محاميين وطردهما من سجن عكاشة”، يوم أمس الأربعاء 31 غشت 2022.

في هذا السياق، أوضحت المندوبية أن ”المحاميان رفضا الإدلاء بجواز التلقيح للموظف المكلف بهذه المهمة، وذلك تنفيذا للإجراءات المعمول بها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد”.

وأضافت المندوبية في بيان لها أنه “تم إشعار مدير المؤسسة بالواقعة، وحضر إلى عين المكان وطلب من المحاميين الإدلاء بجواز التلقيح، فرفضا ذلك وشرعا في إجراء اتصالات هاتفية وتصوير ما يقع، رغم علمهما بعدم قانونية التصوير داخل المؤسسة السجنية”.

وتابع البيان أن “المعنيين بالأمر لم يكتفيا برفض الإدلاء بجواز التلقيح، بل قاما بتهجم لفظي على مدير المؤسسة، واصفين إياه بـ “السلطوي” و”البوليسي” ومدعيين أنهما “أكبر من المؤسسة السجنية”، كما “قاما بإثارة الفوضى”.

وذكر البيان أنه تم منح المحاميين مدة محددة لمغادرة المؤسسة حفاظا على أمنها وسلامة زوارها، وأمام إصرارهما على البقاء دون الخضوع للإجراءات المعمول بها، أمرت إدارة المؤسسة بإخراجهما بالقوة من دون عنف، وذلك عكس الادعاءات التي صرحا بها.

وأكد ذات المصدر أن “هذه الحوادث المعزولة لن تؤثر على علاقات التعاون التي تربط المؤسسات السجنية بالسيدات والسادة المحامين والهيئات الموقرة التي ينتمون إليها”.

وتجدر الإشارة إلى أن المحاميان المعنيان، المنتميان لهيئة الدار البيضاء، كانا قد أكدا أنهما سيقومان برفع شكايات إلى كل من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، ورئاسة النيابة العامة وكذلك المندوبية العامة لإدارة السجون، كما أكدا أنهما “سيصعدان بشتى الأشكال الاحتجاجية إلى حين رد الاعتبار لهما كمحامين”.

وكشف أحد المحاميين في تصريح لوسائل الإعلام عن “وجود حالة من الغليان” في صفوف المحامين، بسبب الهجمة التي وصفها بـ”الشرسة والهمجية” التي تعرض لها رفقة زميله، مشيرا إلى أن الجسم الحقوقي “ينتظر رد الفعل وما ستؤول إليه الأمور”.