تتجه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج نحو رفع دعوى قضائية ضد طبيبة أسنان سابقة بالمندوبية، وذلك على خلفية اتهامات بـ”التشهير والقذف” في حق مسؤولي المندوبية.
وأفادت المندوبية في بيان توضيحي بأنها ستلجأ إلى متابعة الطبيبة التي تم عزلها في دجنبر 2015 قضائيا، ردا على “ادعاءات صرحت بها في شريط فيديو نشرته إحدى قنوات اليوتيوب”.
وفيما يخص عزل الطبيبة السابقة، أكدت المندوبية أن ملفها “تمت معالجته في مختلف مراحله وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل وفي احترام تام لسيادة القانون”، وذلك بعد “ارتكابها مخالفات إدارية تتمثل في التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، والإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية”.
ولفت البيان إلى أن “عقوبة العزل المتخذة في حق الطبيبة السابقة صدرت بناء على اقتراح المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2015″، مؤكدا أن “المعنية بالأمر منحت لها كافة الضمانات المخولة لها قانونا للدفاع عن نفسها، بما فيها مؤازرتها من طرف محام”.
وأضافت المندوبية بأن “المعنية بالأمر لجأت إلى القضاء لإلغاء قرار العزل وتقدمت بدفوعاتها، وبعد استنفاد جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك مرحلة النقض، صدر بتاريخ 11/02/2019 حكم نهائي برفض طلبها، عكس ما تروج له من مغالطات حول عدم صدور أي حكم في الموضوع”.
وفي ختام بيانها، شددت المندوبية على “حرصها التام على احترام القوانين الجاري بها العمل والتزامها الدائم بتنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به”، منبهة إلى “خطورة ما صدر عن المعنية بالأمر من تشهير بمسؤولي المندوبية العامة وقذف في حقهم ومن ادعاءات كاذبة بخصوص ملفها”.