أكادير24
احتضنت قاعة الحسين قرير بمقر جماعة انزكان، يوم السبت 20 أبريل المنصرم، أشغال الندوة العلمية الوطنية حول منازعات الجماعات :” الواقع الراهن والإجراءات المواكبة ” .
شارك في فعاليات هذه الندوة نخبة من الاساتذة الجامعيين ورؤساء جماعات ترابية بسوس قاربوا خلالها محاور احاطت بأسباب والنتائج السلبية لهذه المنازعات .
وتركزت جل المداخلات اساسا على الاطار القانوني والتنظيمي لمنازعات الجماعات الترابية والاجهزة المتدخلة في تدبيرها وطرق واساليب ومساطر التدبير والآليات والسبل الممكنة للوقاية منها ، والوسائل البديلة والقضاء الاداري والمنازعات الجماعية الترابية والكلفة المالية لهذه المنازعات وأثرها على التنمية المحلية بالجماعات.
تميزت الندوة بالعرض الذي تقدمت به حليمة بنحفو استاذة باحثة بكلية العلوم القانونية بجامعة ابن زهر بأكادير حول ” دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية أمام القضاء الاداري ” .
هذا ،وسلط احمد ادراق رئيس الجماعة الترابية لانزكان الضوء على منازعات الجماعات الترابية بين واقع الحصيلة وتدخل الأجهزة المواكبة وذلك في مداخلته تحت عنوان :” وضعية المنازعات بالجماعة الترابية انزكان واقع الحصيلة وسؤال الأفق ” .
ومن جانبه ذكر ابراهيم حطاب استاذ باحث بكلية العلوم القانية بجامعة ابن زهر بالدور الأساسي للقاضي الادا ي في الرقابة على منازعات الجماعات الترابية وذلك من خلال عرضه حول :” الرقابة القضائية في مجال المنازعات الناشئة عن تطبيق جبايات الجماعات الترابية ” .
وتناولت بقية العروض منازعات عدة وكان أهمها المحور الخاص بمنازعات الجماعات الترابية بين ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية وهاجس حماية المال العام .
يذكر ان المهام والاختصاصات الواسعة المخولة للجماعات الترابية في مجالات التنمية المحلية هي التي تدفع هذه الجماعات لنسج علاقات متعددة ومتشعبة مع الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ، وهذه العلاقات تفرز في كثير من الأحيان تضاربا في المصالح ومساسا بالحقوق تنشأ عنها منازعات قد لا تفلح المساطر الودية في حلها مما يدفع بالمعني بالأمر إلى اللجوء إلى القضاء ، وغالبا ما ينتهي هذا الأخير إلى إصدار أحكام أو قرارات ضد الجماعة المعنية تلزمها بإلغاء القرارات المتخذة أو بأداء مبالغ مالية تثقل كاهل ميزانيتها مما يحول بينها وبين قيامها بالمهام الموكولة إليها في مجال التنمية المحلية .
عبدالله العسري لأكادير24