ملف “التعاقد” يتحول إلى حطب لمعركة سياسية جديدة تزامنا مع حرب “القفف الرمضانية”.
تحول ملف “التعاقد” إلى حطب لمعركة سياسية جديدة تزامنا مع حرب “القفف الرمضانية” إثر دخول حزب الحركة الشعبية على خط التسخينات الإنتخابية، بعد أن وجه اتهاما ضمنيا إلى كل من حزبي الإستقلال والإتحاد الإشتراكي بالتسبب في جر التعليم العمومي إلى الإفلاس في الفترة التي تولى فيها الحزبان حقيبة التربية الوطنية، وذلك على خلفية موقفهما من احتجاجات المتعاقدين.
يأتي هذا بعد ان خرج المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الذي صبغ وزير التربية سعيد امزازي، بلونه، ببلاغ دعا فيه إلى جعل ملف التعليم خارج الأجندات السياسوية الضيقة، وبعيدا عن الحسابات الإنتخابوية العابرة تقول المساء.
وفي تصعيد سيزيد من متاعب أمزازي في ظل تنامي وتيرة الإحتجاجات والإنتقادات داخل القطاع، قال الحزب إنه يسجل باستغراب شديد، إقدام بعض الفرقاء السياسيين على إطلاق تصريحات غير مسؤولة وركوب موجة الإستثمار الإنتخابوي الضيق عبر تغذية الإحتقان في هذا القطاع الإستراتيجي، متجاهلة أن سوء تدبيرها للقطاع في مراحل سابقة هو ما أوصل المنظومة إلى حد الإفلاس، والذي جاءت الإصلاحات الجوهرية المنتهجة اليوم لوضع حد له، وبالتالي إخراج المنظومة من الظلمات إلى النور.