تفاعل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع الجدل الذي أثاره اسخلاص حقوق الأغاني من المقاهي والمطاعم، بعد تعبير هذه الأخيرة عن موقفها الرافض لهذا الإجراء.
في هذا السياق، أفاد مصدر مسؤول من مكتب حقوق المؤلف أن هذا الأخير “دأب منذ سنوات على استخلاص حقوق المؤلفين من المقاهي والفنادق والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الحفلات وقاعات السينما”، مبرزا أن “المبالغ المستخلصة تصرف فيما بعد كحقوق للمؤلفين المنخرطين بالمكتب”.
وأكد ذات المصدر أن “ما يستخلصه المكتب من المقاهي، بسبب بثهم للأغاني، يعد حقوقا للمؤلفين وليس غرامات، وذلك بمقتضى القانون 25.19 الذي يخول للمكتب ذلك”.
وأوضح المصدر نفسه أن “المقاهي والمطاعم تبث الموسيقى والأغاني للعموم عبر جهاز التلفاز أو الراديو أو عبر الأنترنت، وهذا يعد إبلاغا للعموم بحكم القانون، لهذا يطالبهم المكتب المغربي لحقوق المؤلف بأداء حقوق الؤلفين”.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن “استخلاص هذه الحقوق لا يتم بشكل عشوائي، بل استنادا لجداول الاستخلاص ومعايير أخرى صادرة في الجريدة الرسمية منذ سنة 2014″، فضلا عن “الاعتماد على الأعوان المحلفين الذين يراقبون المقاهي في هذا الشأن”.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب كانت قد استنكرت فرض مكتب حقوق المؤلف أداء مبالغ مالية على أرباب المقاهي بسبب بث الأغاني.
وحسب ما تناقله مجموعة من مهنيي القطاع، فقد توصل بعض أرباب المقاهي في عدد من المدن المغربية بإشعارات من المكتب الوطني لحقوق المؤلف يطالبهم فيها بأداء مستحقات “ضريبية” بسبب بث مصنفات فنية وأدبية داخل مقاهيهم.
وأضاف هؤلاء أن صاحب إحدى المقاهي توصل بإشعار من طرف المكتب الوطني لحقوق المؤلف يطالبه فيه بأداء مبلغ 6040 درهما، وهي مستحقات حق المؤلف، وذلك لبثه أغاني وأفلام في المقهى خلال فترة استقبال الزبناء.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، وصف رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، نور الدين الحراق، المستحقات التي يطالب بها مكتب حقوق المؤلف بأنها “باطلة” و”غير قانونية”.
وأوضح الحراق في تصريحات صحفية أن “مجموعة من المقاهي كانت قد توصلت سابقا بإشعارات من طرف المكتب من أجل أداء مستحقات المؤلف، إلا أنها رفضت ذلك واتجهت للقضاء الذي أنصفها وحكم ببطلان القرار”.
وأكد ذات المتحدث أن “أرباب المقاهي والمطاعم لا علاقة لهم بقانون حقوق المؤلف، لأنهم يبثون الأخبار والمباريات التي يشترون حقوقها من قناة بي ان سبورت، إضافة إلى تشغيلهم للإذعات التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها عن بث أغانيها”.
وشدد الحراق على أن أصحاب المقاهي والمطاعم “غير معنيين بهذه المستحقات”، والتي تدخل، وفق تعبيره، في إطار “الممارسات التعسفية التي تمارس على أصحاب القطاع من طرف مجموعة من المؤسسات التي تنظر إليهم كبقرة حلوب”.