راسلت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مطالبة بتشكيل لجنة دولية دائمة لتقصي الحقائق حول ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأفادت الجبهة في مراسلتها بأن “حملات القمع والاعتقال الواسعة في صفوف المناهضين للاحتلال العنصري قد ضاعفت عدد الأسرى والأسيرات، حيث يبلغ عددهم 4780 أسيرا بداية العام 2023، من بينهم 29 أسيرة، وحوالي 160 معتقلا إداريا من بينهم أسيرة وخمسة أطفال”.
ودعت السكرتارية الوطنية للجبهة الأمم المتحدة إلى مساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بسجون الاحتلال الصهيوني، كما طالبت غوتيريش بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الأسير عدنان خضر الذي يوجد في وضعية خطيرة قد تؤدي لوفاته.
وفي سلسلة من الانتقادات الموجهة للهيأة الأممية، اعتبرت الجيهة أن “الأمم المتحدة تنتهج سياسة الكيل بمكيالين كلما تعلق الأمر بجرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة”، معتبرة أن “حكومة الكيان الصهيوني مستثناة بشكل غير مقبول من طرف المنتظم الدولي من أي مساءلة عما ترتكبه من جرائم في حق الأسرى والأسيرات وعموم الشعب الفلسطيني”.
وأضافت الجبهة أن موقف الأمم المتحدة من هذا الوضع “يتعارض مع ما تنادي به كل المؤسسات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني والمعنية بحماية الأسرى، وأساسا منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي”.
وفي سياق متصل، أبرزت الجبهة أن مواقف الأمم المتحدة “تشجع نظام الأبارتهايد الصهيوني على التمادي في ارتكاب وتكرار جرائمه”، داعية إياها إلى مراجعة طريقة تعاملها مع قضية الأسرى الفلسطينيين المتواجدين في سجون الاحتلال.
وتجدر الإشارة إلى أن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع كانت قد وضعت مراسلتها بداية الأسبوع الجاري لدى ممثلية هيئة الأمم المتحدة بالرباط، تزامنا مع يوم الأسير الفلسطيني الذي يتم تخليده في17 أبريل من كل عام.