معاناة مدراء مؤسسات تعليمية بسوس جراء بُعد المديريات الإقليمية على طاولة الوزير بنموسى

سلط النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، الضوء على المعاناة التي يتكبدها مدراء بعض المؤسسات التعليمية بسوس ماسة جراء بُعد مقرات  المديريات الإقليمية التي يتبعون بها.

وفي سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أفاد النائب البرلماني بأن العديد من مدراء المؤسسات التعليمية يواجهون صعوبات كبيرة للتنقل صوب مقرات المديريات الإقليمية، في ظل عدم استفادتهم من سيارات المصلحة وهزالة التعويضات المخصصة لهذا الشأن.

وأكد أومريبط أن الحضور للاجتماعات والتكوينات واستمرارية التواصل البناء والفعال، وتسليم وتسلُّم الوثائق الإدارية المختلفة، يستدعي على الأقل زيارة مصالح المديريات الإقليمية بشكل أسبوعي، وهو الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على العديد من المديرات والمديرين في المديريات الإقليمية التي يغلب عليها الطابع الجبلي كما هو الشأن في أكادير إداوتنان، أو في مديريات إقليم تارودانت التي تستلزم زيارتها قطع ما يزيد عن ألف كيلومتر ذهابا وإيابا.

وشدد ذات المتحدث على أن هذا الوضع يؤدي إلى هدر الزمن الإداري وبطء التواصل الإداري وخلق أعباء مالية إضافية على عاتق المسؤولين الإداريين المُمارسين في المناطق النائية، وهو الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في طرق أفضل للتواصل مع مدراء المؤسسات التعليمية.

في هذا الصدد، اقترح النائب البرلماني تقريب مصالح المديريات المعنية، إما بإنشاء أنوية إدارية موزعة على الإقليم، أو بتخصيص سيارات لنقل وتوزيع المراسلات على المؤسسات التعليمية النائية، أو الرفع من قيمة التعويض عن التنقل المخصص لرؤساء المؤسسات التعليمية في مختلف مديريات المملكة، وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تساهم في الرفع من جودة العمل الإداري وفعاليته.

وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتقريب مصالح المديريات الإقليمية بسوس من السادة المديرين والمديرات، كما تساءل عن التدابير التي سيتم اتخاذها لتسهيل وتيسير عملية التنقل صوب المديريات التي يسود بها الطابع الجبلي والشاسعة المساحة.