معاناة المكفوفين المعطلين بجهة سوس ماسة على طاولة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي

سلط النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، الضوء على معاناة المكفوفين المعطلين بجهة سوس ماسة، مشيرا إلى أن إدماج هؤلاء يعرف العديد من الاختلالات، خصوصا على مستوى التمدرس والتشغيل.

وأفاد النائب البرلماني في سؤال كتابي وجهه لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بأن “المكفوفين بجهة سوس-ماسة يواجهون العديد من الصعوبات للاستفادة من التعليم الجامعي”، مشيرا إلى أن “تسقيف سن الحصول على المنحة الجامعية والتغطية الصحية للطلبة في 26 سنة يجعل متابعتهم للتعليم الجامعي تحديا كبيرا، وتزداد تلك الصعوبات بفعل التملص من صرف منحة الإعاقة”.

وأضاف أومريبط بأن “عددا من هؤلاء المواطنين استطاع فعلا تجاوز هذه العراقيل، وتمكن من الحصول على شواهد جامعية عليا، لكنه وجد نفسه أمام انسداد أفق التشغيل”، مبرزا أن “معظم الإدارات والمؤسسات العمومية لا تلتزم بالمقتضى القانوني المتعلق بخصيص نسبة 07 بالمائة من المناصب لهذه الفئة، باستثناء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

وفي سياق متصل، أشار أومريبط إلى أن “تسقيف سن التوظيف في قطاعي التعليم والعدل في 30 سنة يفوِّت على المكفوفين المعطلين سبل الولوج إلى الوظيفة العمومية، خصوصا أن معظمهم لا يلج الفصول الدراسية إلا بعد سن 15 سنة، بفعل الإعاقة والصعوبات الاجتماعية المرتبطة بها”.

وأبرز النائب البرلماني أن “المجالس المنتخبة لم تستطع إيجاد حل منصف وعادل لإشكالية تشغيل هذه الفئة، بشكل يحافظ على كرامتها وعيشها الكريم”، مضيفا أن “الاتفاقيات المبدئية بشأن توفير مصدر رزق للمكفوفين باءت بالفشل، لتتبخر وعود مسؤولي الجهة حول إدماج هذه الفئة”.

وأمام هذا الوضع، تساءل النائب البرلماني حسن أومريبط عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لإيجاد حل نهائي وملائم لبطالة المكفوفين حاملي الشواهد بجهة سوس ماسة، أخذا بعين الاعتبار عددهم المحدود.