مطالب بفتح تحقيق حول رسم ملكية بتيزنيت أنشئ على ملك الغير واستعمل في إنجاز عقود عدلية مشبوهة.

تقدم النائب البرلماني لحسن بنواري بالفريق الإشتراكي،يوم 06يونيو 2016،بسؤال كتابي وجهه إلى وزيرالعدل والحريات،داخل البرلمان، من أجل فتح تحقيق قضائي حول رسم ملكية بتيزنيت أنشئ على ملك الغير واستعمل في إنجازعقود عدلية مشبوهة،مما ألحق أضرارا فادحة بالورثة الشرعيين بجماعة وجان بإقليم تيزنيت.
وذكرالنائب البرلماني أنه خلال شهردجنبرمن سنة2012،تراجع ستة شهود وردت أسماؤهم في رسم الملكية عن الشهادة التي أدلوا بها بتاريخ 5 دجنبر2011،بخصوص الملك المدعو”جوف جنان الحاج سعيد”الكائن بمزارع جماعة وجان بإقليم تيزنيت.
مشيرا إلى أن هذا الملك هو موضوع رسم الملكية المضمنة تحت عدد 01 بصحيفة01 كناش الأملاك رقم 07 بتاريخ 16 يناير2012،بقسم التوثيق التابع للمحكمة الإبتدائية بتيزنيت.
كما أكد في سؤاله الكتابي أن هذا الرسم تم بموجبه إسناد ملكية عقار تقدر مساحته ب366 هكتارا و76 آرارا وسنتيارا لفرد واحد من سكان دوار العين إبراهيم أو صالح بجماعة وجان إقليم تيزنيت.
وهو أمر لا يتناسب مع واقع الملكية بهذه المنطقة،ذلك أن مساحات العقارات المملوكة للأفراد لا تتعدى في المعدل الواحد من المائة مما تضمنه رسم الملكية المذكور،حيث تبقى الملكيات الشاسعة عقارات مشاعة بين سكان الدوارالمنحدرين من أصول واحدة وموحدة.
وأشارإلى أنه بالرجوع إلى ملابسات إعداد و تأسيس رسم الملكية المذكوريتبين أن طالبي رسم الملكية بتاريخ 5دجنبر2011،قد سبق لهم أن أبرموا قبل ذلك وعدا بالبيع لشخصية تدعي النفوذ بموجب عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 07 فبراير2011،دون أي سند شرعي.
كما أن رسم الملكية المذكور استعمل لإبرام عقد شراء بين الطرفين بتاريخ07 يونيو2012،وهو عقد الشراء المضمن تحت عدد 156 صحيفة189،سجل الأملاك رقم 22بتاريخ 06يوليوز2012 بالمحكمة الإبتدائية بتيزنيت والذي تم بموجبه تفويت جميع الملك المسمى”جوف جنان الحاج سعيد”لدكتور صيدلي بمدينة أكادير.
مع تراجع في المساحة من 366 هكتارا – حسب رسم الملكية المزعوم-إلى 256 هكتارا فقط رغم كون عقد الشراء يشير إلى جميع الملك موضوع رسم الملكية المذكور،وبنفس الحدود .
ومما زاد من الشكوك حول سلامة هذه العمليات العقارية هو إقدام الدكتور الصيدلي بتاريخ 16 يناير2014،على إبرام عقد جديد حول نفس الملك المسمى”جوف جنان الحاج سعيد” نيابة عن ولفائدة رجل أعمال أصرمن دون حاجة شرعية على إدراج نسبه من جهة الأم إلى أحد أفراد الأسرة الملكية.
وأمام هذه المعطيات التي تصب كلها في كون العمليات العقارية المذكورة من وعد بالبيع إلى رسم الملكية ثم عقد شراء عدلي ثم عقد شراء جديد مع إقحام شخصيات رمزية للتأثيرعلى مجريات الأمور.
كل ذلك يدل على أن هناك محاولات لإنتزاع حيازة عقارات مشاعة بين السكان المحليين بجماعة وجان باستعمال وسائل وشهود يحترفون الشهادة إما عن علم أو بغير علم،وتوظيف مناصب ومواقع تأثير لا يمكن السكوت عنها.
لذلك يسائل البرلماني الإشتراكي وزير العدل والحريات عن التدابير التي سيقوم بها لأجل إجراء بحث وتدقيق بخصوص رسم الملكية المذكور بعد تراجع ستة شهود عن شهادتهم،وأيضا من أجل البث في الشكايات والمطالب التي تقدم بها الملاكون الحقيقيون الذين انتزعت أراضيهم بواسطة هذه العقود المشبوهة.
كما يسائله عن الإجراءات و التدابير المستعجلة التي سيعتزم القيام بها لأجل تحريك الدعوى العمومية وتوقيف ما تعرفه الأراضي المعنية من تغيير في المعالم ومحاولات لفرض الأمر الواقع.
.عبداللطيف الكامل