أكادير 24
مطالب بتمتيع الأساتذة بالسراح.. هذه آخر مستجدات قضية “الجنس مقابل النقط”
شهدت القضية التي باتت تعرف إعلاميا بقضية “الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات مستجدات مهمة.
في هذا الصدد، طالبت هيئة دفاع اثنين من الأساتذة المعتقلين على خلفية هذه القضية بتمتيع موكليْها بالسراح المؤقت لتوفر كافة الضمانات القانونية، بما فيها الاستعداد لدفع كفالة أسوة بالمتهمين الإثنين اللذين يحاكمان في حالة سراح.
وعرفت الجلسة التي رُفعت قبل قليل للتأمل في ملتمس منح السراح للمعتقلَيْن حضورا إعلاميا وجمعويا لافتا، أجمع على المطالبة بتمتيع الأستاذيْن بالسراح المؤقت كزميليْهما المتابعين في ذات القضية.
وتم تأجيل المحاكمة للتأمل في الملتمس، مع تحديد جلسة 14 دجنبر الجاري لاستئناف أطوار البث في هذه القضية الشائكة.
وبموجب ذلك، ستتم مواصلة محاكمة اثنين من المتهمين المعتقلين بسجن عين علي مومن، حضوريا خلال الجلسات المقبلة، فيما يتمتع اثنين آخران بالسراح المؤقت.
وتجدر الإشارة إلى أن تداعيات قضية “الجنس مقابل النقط” لم تطل فقط الأساتذة المتورطين، بل عصفت أيضا بعميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، والذي قدم “استقالته” للمفتش العام لوزارة التعليم العالي.
وحسب ما أكدته مصادر من داخل الكلية، فإن المفتش العام تسلم مباشرة رسالة “الاستقالة”، أو “الإقالة” كما وصفها البعض، موقعة من طرف العميد موجهة إلى وزير التعليم العالي.
وإلى جانب ذلك، أكدت المصادر نفسها أن المفتشية العامة التي حلت بالكلية المذكورة قررت إغلاق وحدتي الماستر اللتين طالتهما فضيحة “الجنس مقابل النقط” مع إعفاء منسقيهما من مسؤولية الإشراف عليهما.