طالب أعضاء مجلس الجهة بإعطاء عناية فائقة لميناء أكَادير، و ذلك في الدورة الاستثنائية لمجلس جهة سوس ماسة المنعقدة يوم لاثنين 3 شتنبر2018،والمخصصة للدراسة والتصويت على تطورات قطاع الصيد البحري وآثار تجديد الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الاوربي على على اتفاقية شراكة لتعزيز شبكة رصد جودة الهواء بجهة سوس ماسة
وشددت تدخلات أعضاء مجلس الجهة على أن ينعكس الدعم المقدم من طرف الإتحاد الأروبي على البنيات التحتية للموانئ المغربية ومن ضمنها ميناء أكادير،الذي لم تعد الدولة في سياستها القطاعية تولي أية أهمية لهذا المرفأ، في الوقت الذي أعطت عنايتها فقط لمينائي طنجة والداخلة،وظل ميناء أكادير محطة عبور لا غير.
وإذا كان جميع المتدخلين قد ثمن مضامين الاتفاقية الموقعة بين المغرب والإتحاد الأوربي،وخاصة في جوانبها السياسية المتعلقة بالوحدة الترابية فإن التدخلات أكدت على ضرورة استفادة الجهات البحرية ومن ضمنها جهة سوس ماسة من هذا الدعم الأوربي.
وبررت إلحاحها على هذا المطلب بكون موانئ الجهة لعبت وتلعب دورا كبيرا في تطور قطاع الصيد البحري على المستوى الوطني ثروة وتعليبا وتصبيرا وتصديرا،كما تدل على ذلك الأرقام بالنسبة للكميات المصطادة وأرقام المعاملات المالية التي تجنيها موانئ الجهة.
هذا وكان المندوب الجهوي للصيد البحري بجهة سوس ماسة،قد قدم أمام أعضاء مجلس جهة سوس ماسة أهم ما جاءت به الاتفاقية الجديدة بين المغرب والإتحاد الأروبي،والتي تهم محاور أساسية ومهمة بحيث تشمل المياه الإقليمية المغربية بالمناطق الجنوبية،مع تأكيد على زيادة الدعم المالي السنوي والمقدر ب 58.2 مليون يورو، مقارنة مع الاتفاقية السابقة التي كانت محددة في 40 مليون يورو.
مضيفا بأنه تم الاتفاق مبدئيا على الزيادة في عدد البحارة المغاربة، الذين سيعملون فوق البواخر الأوربية من 444 بحارا إلى 487، كما استثنت الاتفاقية الصيد في مياه البحر الابيض المتوسط، وصيد بعض المنتوجات البحرية.
عبد اللطيف الكامل