وجهت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” سؤالا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نادية فتاح العلوي، تطالب فيه بإلغاء تحرير أسعار المحروقات والزيادة في الأجور من أجل مواجهة موجة الغلاء التي تشهدها البلاد.
في هذا السياق، أفادت المجموعة البرلمانية للكونفدرالية بمجلس المستشارين، أن “العديد من الأسر المغربية تضررت بفعل تدهور القدرة الشرائية، وهو ما جعل المواطن المحدود الدخل والعاطل عن العمل عاجزا عن تحمل تكاليف المعيشة، خاصة أمام استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية”.
وفي سياق متصل، شددت الكونفدرالية على أن “المواطن المغربي لم يعد قادرا على توفير الحد الأدنى من المواد الأساسية لغدائه اليومي، فما بالك بتوفير المواد الأخرى التي لا تدخل ضمن نطاق الضروريات”.
ومن جهة أخرى، أوضحت النقابة أن “الاقتصاد في الإنفاق من طرف الأسر المتضررة من الغلاء أدى إلى تدمير العديد من المقاولات الإنتاجية بفعل إفلاس أصحابها والنتيجة في النهاية بطء عجلة النمو الاقتصادي”، مضيفة أن “هذا الأمر يشكل خطر داهما يهدد السلم الاجتماعي ببلادنا”، وفق تعبيرها.
وأبرزت ذات الهيأة أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تبقى تقنية تجزيئية ومفتقرة للنجاعة والفعالية وخاصة من خلال تقديم دعم لمقاولات النقل الطرقي”، معتبرة أن “هذا الإجراء عجز عن تدليل الصعوبات التي تواجهها المقاولة النقلية، كما أنه لم يكن له أي أثر على جيوب المواطنين”.
وفي السياق نفسه، تساءلت الكونفدرالية كيف ستواجه الحكومة موجة الغلاء التي تشهدها البلاد، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان، مشددة على أن “المواطن المغربي لا يريد سماع الخطابات الرنانة والوصلات الإشهارية لتسويق برامج لا أثر لها على معيشه اليومي”.
وأضافت النقابة أن “المواطن لم يعد يريد سماع خطاب فحواه أن جميع المنتوجات والمواد متوفرة في الأسواق”، مبرزة أن “المواطن يريد أن توفر له القدرة الشرائية ليكون بإمكانه اقتناء هذه المواد و بأثمنة مناسبة”.
وتبعا لذلك، طالبت الكونفدرالية وزيرة الاقتصاد والمالية وكذا الحكومة بـ”إلغاء تحرير أسعار المحروقات والرجوع لتسقيفها وتنظيمها، والتخفيض من سعر الضريبة المفروضة على المحروقات وحمل الميسورين والمتهربين من الضريبة على أداء ما بذمتهم”.
وإلى جانب ذلك، طالبت النقابة بـ”الرجوع في أقرب الآجال لتكرير البترول بمصفاة المحمدية للاستفادة من المكاسب المؤكدة لهذه الصناعات في تخفيض الأسعار وفي التصدي للأرباح الفاحشة في المحروقات وفي توفير الشغل للمغاربة والاقتصاد في تبديد العملة الصعبة وغيرها من المكاسب”.
وإضافة إليه، شددت النقابة على “ضرورة الزيادة العامة في أجور الموظفين بالقطاع العام والمأجورين بالقطاع الخاص وتقديم الدعم المباشر للمعوزين والمحتاجين، مع الضرب على يد المضاربين والمحتكرين والسماسرة والوسطاء الذين يشعلون الأسعار بدون وجه حق”.