طالب النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بإعادة النظر في المعيار المادي لإسناد المنحة الجامعية للطلبة.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أفاد النائب البرلماني بأن المنح الدراسية والجامعية تعد من بين “الآليات المعتمدة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، عبر مساعدة المعوزين منهم على متابعة دراستهم في ظروف جيدة”.
واعتبر أومريبط أن المنح تعد أيضا “وسيلة مهمة لمكافحة الهدر المدرسي والجامعي وتشجيع التفوق والإبداع والابتكار”، مشيرا إلى أن “معيار الاستحقاق الاجتماعي المُعتمد في تحديد المستفيدين من المنح لم يعد يستجيب للظروف المعيشية الحالية وللمستوى الذي وصلت إليه أسعار مختلف المواد والسلع”.
في هذا السياق، أوضح النائب البرلماني بأن معيار الاستفادة من المنح “يستثني التلاميذ والتلميذات الذين يحصل آباؤهم على دخل شهري يساوي أو يتعدى 3000 درهما”، مبرزا أن “هذا المبلغ بالكاد يكفي اليوم لتلبية المستلزمات الضرورية لأسرة مُكونة من فردين، وذلك في الوقت الذي تقر فيه المؤشرات الاجتماعية الرسمية بأن معدل عدد أفراد الأسرة الواحدة بالقرى يصل إلى 5,5، مقابل أربعة أفراد بالمجالات الحضرية”.
وشدد ذات المتحدث على أن “سقف الدخل المعتمد حاليا في تحديد الممنوحين والممنوحات ليس مُنصِفا”، إذ “يقصي العديد من التلاميذ والطلبة المنحدرين من الأسر الهشة، مما يؤدي إلى كبح الطموحات التعليمية والتكوينية المشروعة للشباب المغاربة”.
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن التدابير والإجراءات التي ستعتمدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باعتبارها الوصية على القطاع، من أجل إعادة النظر في المعايير الاجتماعية لتحديد الممنوحين والممنوحات.