كشف مصدر مسؤول تفاصيل الإجراءات الضريبة التي سيتم فرضها على صانعي المحتوى وأصحاب قنوات “اليوتيوب” في المغرب.
في هذا السياق، أفاد المصدر المذكور أن عملية تحديد المعنيين بهذه الضرائب ستشرف عليها المديرية العامة للضرائب، والتي ستستعين في ذلك بمساعدة عدد من الشركاء، من ضمنهم شركات الاتصال.
وأوضح المصدر نفسه في تصريحات صحفية أن البيانات المتاحة ستساعد الجهات المختصة على التعرف على أصحاب المحتوى والقنوات الذين ستفرض عليهم الضرائب، على أن تتم دعوتهم لإيداع إقرارهم الجبائي.
ووفقا للمصدر نفسه، فإنه “في حالة عدم امتثالهم لهذا الأمر، سيتم تبليغهم بإشعار ثان، يخبرهم بأنه إذا لم يودعوا إقرارهم الضريبي سوف تفرض عليهم الضريبة بمبلغ تحدده الإدارة اعتمادا على المعطيات التي بحوزتها”.
وذكر ذات المصدر أن صناع المحتوى وأصحاب قنوات “اليوتيوب” في المغرب يخضعون للضريبة حالما تحصلوا على مدخول متكرر، أيا كان النشاط الذي يزاولونه.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، كان قد عبر عن موقف الحكومة تجاه فرض ضريبة على أرباح أصحاب قنوات “اليوتيوب”.
وفي تصريحاته خلال الندوة الصحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، أعرب بايتاس عن الاستعداد للنظر بجدية في هذا الأمر، قائلا : “من الضروري أن يُساهم كل نشاط يحقق دخلا خاصا”.
وأضاف بايتاس أن الحكومة “شرعت في التفكير في هذه الإجراءات بشكل جدي، على أن تجد الصيغة الملائمة لتقديم معطيات أدق حول الفئات المستهدفة وكيفية تنظيم هذه العملية مستقبلا”.