دخل مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات منعطفا جديدا، بعدما أنهت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، المناقشة التفصيلية بشأنه.
وفي اجتماع استغرق أكثر من خمس ساعات، استكملت اللجنة مناقشة المشروع كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ورئيس اللجنة محمد ودمين، فيما يرتقب تقديم تعديلات بشأنه في قادم الأيام.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية، فإن نواب الأغلبية والمعارضة أجمعوا خلال الاجتماع المذكور على النقاط المتعلقة بوضعية العاملين بهذه الشركات، والذين يستمرون في خوض احتجاجات جماعية ضد مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية في قطاع الماء.
وسجلت المصادر نفسها أن أغلب أعضاء اللجنة اتفقوا على ضرورة “توحيد النظام الأساسي للفئة العاملة بهذه الشركات، وتحقيق العدالة على مستوى الامتيازات الممنوحة لها”، فيما يرتقب أن يعقد اجتماع آخر للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، من أجل تقديم المقترحات والتعديلات على مواد مشروع القانون.
جدل واسع
يواصل مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات إثارة الجدل في صفوف عدد من الهيئات النقابية والسياسية، فيما يحذر كثيرون من المخاطر التي يحملها هذا المشروع.
في هذا السياق، أفاد حسن الرافعي، أستاذ المالية العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن من بين المخاطر المطروحة تمتيع الشركات الجهوية بتفضيلات واستثناءات ضريبية وغيرها، مع تمكين القطاع الخاص من السيطرة على غالبية الأسهم في هذه الشركات التي يراد إحداثها.
وأوضح ذات المتحدث أن المادة الثالثة من مشروع القانون تفتح الباب لسيطرة القطاع الخاص على أغلب أسهم الشركات، حيث تقول المادة أن مساهمة القطاع العام في الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لا يمكن أن تقل عن 10 في المائة، وهو ما يعني أن القطاع الخاص بإمكانه أن يستحوذ على 90 في المائة الباقية من الأسهم، ولمدة تصل إلى 99 عاما، ما يعني سيطرة تامة على تدبير الشركة.
وفي سياق متصل، توقف الرافعي عند مخاطر أخرى ترتبط أساسا بصيغة الشركات موضوع الجدل ووضعها القانوني ومشاكل الحوكمة، منبها إلى أن هناك اتجاها واضحا لخوصصة قطاعي الماء والكهرباء بالمغرب.
احتجاجات متواصلة
تتواصل احتجاجات مستخدمي ومستخدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بوجدة، الرافضة لمشروع القانون رقم 21-83 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل.
في هذا السياق، خاض المستخدمون والمستخدمات، يوم أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية لجهة الشرق، تزامنا مع إضراب وطني يومي 11 و12 ماي الجاري دعت إليه كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية العامة للشغل.
وخلال هذه الوقفة، أعرب المستخدمون والمستخدمات عن مخاوفهم تجاه المس بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية التي تمتعوا بها على مدى سنوات، مشددين على رفضهم ما وصفوه بـ”خوصصة القطاع وتسليع الماء وضرب مبدأ التنافسية”.
هذا، وطالب المحتجون عبر شعارات قوية رددوها الحكومة بالتراجع عن مشروع القانون المذكور قبل إحالته على مجلس النواب للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرّسمية.