انعقدت الجلسة الاولى يوم 7 فبراير2018 على الساعة الثالثة مساء بدار الطالب في اجواء مشحونة بين الاغلبية المسيرة وفريق العدالة والتنمية الذي يصطف في المعارضة بسبب عدم التزام رئاسة المجلس بالمساطر القانونية المنظمة للجلسة.
وتضمن جدول اعمال الدورة، النقطة الاولى المتعلقة بمدارسة ملف التعمير والنقطة الثانية تدارست اشكالات التعليم. واهم التعثرات التي لا زالت ترخي بظلالها على مستوى البنية التحتية والبنية التربوية للمؤسسات التعليمية.
كما تناولت النقطة الثالثة ملف الصحة والاختلالات التدبيرية التي يشهدها على مستوى المركز الصحي ومستوصفات المداشير وكذا هشاشة البنية التحتية لهذا القطاع.
علاقة بملف التعمير، فقد سجل فريق العدالة والتنمية، موقف الانسحاب من مناقشة هذه النقطة. معللا ذلك بجملة من المبررات الواقعية والمنطقية رافضا الانجرار الى اسلوب الاستهلاك الكلامي لهذا الملف ومحاولة طمانة الساكنة بمسكنات ووعود عادة مايكون مصيرها التجاهل.
وواصل منسق الفريق من خلال قراءته للورقة الحاملة لمبررات موقفه الانف الذكر، ان هناك مقررات تمت المصادقة عليها لكن تم تجاهلها واقبارها وذكر منها المقرر المتعلق بالتجزيء التدريجي والمساعدة المعمارية و مشاريع اعادة الهيكلة ومشروع تاهيل المركز.
ودعا فريق المعارضة، الى عقد لقاء موسع، يضم بالاضافة الى المصالح الخارجية ذات الصلة بالقطاع والمنتخبين ان يستدعى اليه كذلك هيات المجتمع المدني باعتبارهذا القطاع الحيوي مع ضرورة مساعدة لجنة البيئة والتعمير لتضطلع بمهامها وفق الضوابط القانونية المنظمة.
وعلاقة بقطاع التعليم، فقد ثمن المجلس، الحهود التي يبذلها المدير الاقليمي لتجويد العرض المدرسي بجماعة سيدي بيبي، وذلك بتعزيز البنية التحتية، باضافة حجرات دراسية، واحداث اعدادية بتكاض والانكباب على توفيرما يلزم لبناء وتشييد اعدادية بتدارت واخرى بايت ميمون. علاوة على ثانوية تاهيلية. وفي هذا الصدد، اكد فريق العدالة والتنمية، على ضرورة تقوية البنية التربوية بتفعيل الاندية التربوية والانخراط بجدية في عملية الدعم التربوي حتى يتمكن المجلس من معالجة الاختلالات والتعثرات في عمقها الاستراتيجي.
قطاع الصحة، نال هو الآخر، الاوفر من الدراسة والتداول، باعتباره قطاعا، يعج بمشاكل جمة، ارقت المرتفقين وفي هذا، المجال اكدت المعارضة، على ضرورة تحسين وتجويد العرض الصحي على مستوى الخدمات وتوفير الاجهزة اللازمة وتوزبع الادوية المتوفرة وفق مقاربة عادلة، تتيح للجميع امكانية الاستفادة في مناخ تطبعه النزاهة والشفافية.
وعلاقة بالتداول في شأن مشروع التمديد الكهربائي، فقد اكد فريق العدالة والتنمية، المحسوب على المعارضة، على ضرورة توفير الوثائق القانونية المرتبطة بتصريف هذا المشروع وتمكين المستشارين من الاطلاع عليها حتى يستفيد الجميع ودون اقصاء من مخرجات جيدة للمشروع ويسهل بذلك تقييم المنجز مع ضرورة معالجة الاختلالات والتعثرات والمخلفات السلبية والمتمثلة في تشويه المسالك الطرقية وتمرير الاسلاك الكهرباءية في املاك الغير دون استئذان او تشاور مع صاحب الملك والتوظيف السياسي لاهداف المشروع.
هذا وقد اختتمت الجلسة الاولى، بالوقوف على التداول في الحصيلة المالية التي لم تحظ بعد بتوسيع النقاش والتداول في شانها. حيث انتهى الوقت الزمني المخصص للجلسة بعد التمديد لها بساعة اذ استغرقت ست ساعات.