مسلسل فضائح المصحات الخاصة في استمرار، وسط مطالب بتدخل الوزارة الوصية لوقف الانتهاكات
يتوالى مسلسل فضائح المصحات الخاصة على الصعيد الوطني، وذلك بعد أن أبلغ مواطنون من مدن مختلفة عن لجوء بعض المصحات الخاصة إلى احتجاز بطائق تعريف وجوازات سفر المرضى إلى حين التأكد من استفادتهم من التغطية الصحية.
وأوردت يومية المساء في عددها الخاص يوم الخميس 31 دجنبر، بأن وزير الصحة خالد أيت الطالب رفض التعليق على هذا موضوع احتجاز بعض المصحات لبطائق تعريف وجوازات سفر المرضى، وذلك بعد أن طرح برلماني عن فريق العدالة والتنمية هذا الموضوع بمجلس المستشارين.
وأكد ذات البرلماني أن فتح المجال أمام المصحات للانخراط في جهود معالجة مرضى كورونا زاد من حدة الانتهاكات التي تمارسها في حق المرضى، حيث باتت تفرض مبالغ خيالية تتراوح ما بين 6000 إلى 15000 درهم مقابل تلقي العلاج لليلة واحدة في هذه المصحات.
هذا، ولا تقف سلسلة فضائح المصحات الخاصة عند هذا الحد، حيث تداولت العديد من الصحف خبر استفادة 5 مصحات على المستوى الوطني من أدوية تمت سرقتها من مستشفيات عمومية، فضلا عن الجدل الذي أثير سابقا بسبب اشتراط بعض المصحات شيكات ضمان من المرضى قبل تلقي العلاج.
إلى ذلك، وجه عدد من المتضررين من هذا الوضع نداءات لوزارة الصحة من أجل التدخل لوقف الممارسات التي تقوم بها بعض المصحات الخاصة على الصعيد الوطني، والتي تضرب بعرض الحائط القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، وتُعلي مصالحها فوق مصلحة المرضى و أرواحهم.