انخرط مستخدمو مراكز الاستغلال بالطرق السيارة في وقفات احتجاجية بمختلف محطات الأداء بالمملكة، منذ 30 أكتوبر الماضي إلى غاية 15 نونبر الجاري، وذلك تنديدا ب”تجاهل” المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي وعدم الوفاء بالتزاماته وتعهداته أمام الشغيلة.
ورفع المحتجون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (UMT)، في وقفاتهم المتفرقة شعارات تتهم المدير العام للشركة ب”التنصل من التزاماته والاتفاقيات الرسمية الموقعة، وعلى رأسها الميثاق الاجتماعي”.
وهدد المحتجون باللجوء إلى خطوات أكثر تصعيدا خلال الأيام المقبلة في حال لم يتم “التفاعل مع المكاتيب الموجهة إلى الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، وعدم احترام مقومات الحوار الاجتماعي ومصداقية التفاوض”.
وطالب المحتجون بالاستجابة لمطالبهم، ومنها تجويد الخدمات وأداء الحقوق المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء المضمنة بالميثاق الاجتماعي، محذرين من “مغبة تراجع المدير العام عن التزاماته، وتماديه في تعطيل تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي”.
واتهم مستخدمو الطرق السيارة المدير العام ب”نهج سياسة الهروب إلى الأمام بالتجاهل أحيانا، وباللامبالاة أحيانا أخرى”، مشيرين إلى أن “تصرفات المدير العام تضيع مصالح مستعملي الطريق”.
يذكر أن النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، كانت قد أصدرت بلاغا أعلنت فيه عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، بمشاركة أعضاء الهياكل النقابية لكل من المكاتب المحلية والجهوية والمكتب الوطني والمجلس الوطني ومناديب الأجراء، يوم 15 نونبر 2022، أمام وزارة التجهيز والماء بصفتها الوزارة الوصية على القطاع ومن الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي.
وانتقدت النقابة في بلاغها “محاولة المدير العام فرض الأمر والواقع الذي يتنافى مع الخيارات العامة المتضمنة بالميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية التي تشمل كلا من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل ووزراة المالية ووزارة الشغل والإدماج المهني”.
وكشفت النقابة في بلاغها أن هذا التصعيد يأتي في ظل تجاهل تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي من قبل المدير العام للشركة، محملة إياه مسؤولية ارتباك عملية المرور بسبب الاحتجاجات، كما أعربت عن استعدادها لمواصلة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وفق ما يقتضيه الميثاق الاجتماعي ومدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية.