عرفت قضية التلميذة نورة المنصوري المتهمة بالغش في امتحانات الباكالوريا مستجدات مهمة، حيث وافق رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء على إيفاد مفوض قضائي إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة واستفسار مديرها عن أوراق الامتحانات الخاصة بالتلميذة المذكورة.
وإلى جانب ذلك، وافق رئيس المحكمة على استفسار مدير الأكاديمية عن السند المعتمد في إثبات واقعة الغش المنسوبة للتلميذة وتحرير محضر بذلك.
في هذا الصدد، ورد في الأمر القضائي الصادر بهذا الخصوص أنه : “ بعد تفحصنا لمضمون الطلب والهدف منه وبعد اطلاعنا على الوثائق المرفقة بالمقال تبين أن الطلب له ما يبرره وعليه لا نرى مانعا من الاستجابة إليه”.
وتضمن الأمر القضائي دوافع قبول الطلب، حيث ورد فيه : “نأذن للمفوض القضائي السيد السنوسي عبد الرحيم بالانتقال إلى مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة واستفسار السيد المدير أو من ينوب عنه أو رئيس قسم الامتحانات بها عن المعدل العام الذي حصلت عليه التلميذة نورة المنصوري … مع بيان النقطة الممنوحة لها في مادة الفلسفة ، وكذا بيان كيفية ضبط الغش المنسوب إليها في المادة السالفة الذكر، وهل تم تحرير محضر بذلك أم لا… وتضمين كل ذلك في محضر قانوني مع الرجوع إلينا في حالة وجود صعوبة ما”.
وجاء قرار رئيس المحكمة بناء على الطلب الذي تقدمت به التلميذة بواسطة نائبها الأستاذ خلیل فضولي المحامي بهيئة بني ملال، والذي جاء فيه أنها قد اجتازت امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2021 إلا أنه بعد اطلاعها على نتائج الامتحانات فوجئت بكون اسمها غير وارد ضمن قائمة الناجحين.
هذا، وكانت نورة قد أشعرت شفويا بأنه قد تقرر إقصاؤها من دورتي 2021 العادية والاستدراكية استنادا إلى محضر لجنة التأديب للبث في حالات الغش للسنة الثانية باكالوريا، بسبب تشابه كلي بين الإنشاء الفلسفي المتضمن في ورقتها، وإنشاء مترشح آخر.
ونتيجة لذلك، قرت التلميذة مغادرة مقاعدة الدراسة بشكل نهائي، معلنة في رسالة مؤثرة أنها لن تكرر السنة الدراسية كون ذلك سيكون اعترافا ضمنيا بغشها في الامتحان.
هذا، وختمت نورة رسالتها التي تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع بالقول : “سأغادر بهدوء، وأتركها وصمة عار على جبينكم”.